والاقوى عدم قبول قول اوست، و هم چنين در مسأله رشد، كما اين كه دليلى بر اعتبار قول مربى معلوم نيست. مگر آن كه عادل باشد و خبر عدل واحد را در موضوعات معتبر بدانيم و آن محل اشكال است و بنابر اين فرق ما بين مربى و غير او نيست. و احوط در صورت اخبار مربى عادل يا عدل ديگر، مراعات احتياط است.
سؤال 419: هر گاه سفيه وصيت كند به ثلث مالش يا كمتر، آيا ممضى است يا مثل تصرفات ماليه حال الحياة است؟
جواب: ظاهر اين است كه مثل تصرفات منجزه او موقوف است بر اجازه ولى او، و لكن اسناد به مشهور داده اند امضاء را. قال في الجواهر بعد ما قال في المسألة قولان 1: " الا أن الاقوى فيه عدم جوازها لعموم ادلة الحجر عليه، و دعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع، لكن في جامع المقاصد أن المشهور الجواز، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، فان تم فهو والا كان الاقوى ماعرفت "، انتهى.
والاجماع ممنوع، اذ عن الدروس أنه نقل عن المفيد وسلار والحلبى عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروف، وعن ظاهر ابن حمزة عدم نفوذها مطلقا، وعن الفاضل أنه نفذها مطلقا تارة ومنعها مطلقا اخرى.
و آيا واجب است بر ولى، اذن دادن در آن يا اجازه آن، هر گاه وصيت كند به معروف، محل اشكال است. و هم چنين هر گاه در حال حيات، تصرف مالى كند كه موافق شرع و رويه عقلا باشد. و اما بعد از موت او، پس ولايت ولى ساقط است. بلى، احوط در صورت وصيت به معروف، اجازه وارث است در مقدار ثلث واقل از آن، و اين احتياط ترك نشود چون مسأله محتاج است به تأمل تام و مراجعه تامه (والله العالم).
سؤال 420: هر گاه سفيد اقرار كند به رقيت خود، مسموع است يا نه؟
جواب: ذهب صاحب الجواهر الى سماعه، لعموم " اقرار العقلاء على انفسهم جايز " ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " كان على (ع) يقول: الناس كلهم احرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك ". قال: وهو محكى عن الاكثر، ولا ينافيه مادل على منع