ارتباط فقها با سياستمداران منبع بسيار خوبى مىتواند محسوب گردد.
سوم اين كه: فقهاى شيعه در طى تاريخ به علت نداشتن حكومت، مسندهاى رسمى قضائى در دست آنان نبوده است. و اگر در گوشه و كنار، به شغل قضاء مىپرداختند، به طور كتبى دادنامه اى از آنان بر جاى نمانده و نشانى از مجموعه آراء قضائى آنان به دست ما نرسيده است. در حالى كه مجموعه آراء قضائى، مثلا قضات كشور بريتانيا كه از نظر روش قضائى به شيوه حقوق غير مدون عمل مىكرده اند و دكترين مشهور قضات از ارزش بسيار بالائى برخوردار بوده، و از اين نظر شباهت زيادى به روش قضائى اسلامى دارد، از ساليان بسيار درازى جمع آورى گرديده و هم اكنون در دسترس قضات و حقوقدانان آن ديار است. ولى به نظر مىرسد، مجموعه هاى سؤال و جوابهاى بر جاى مانده تا حدود زيادى مىتواند جاى خالى اين امر را پر نمايد. چرا كه سؤال ها در موارد زيادى كاملا مشهود است كه از سوى قضات شاغل به امر قضاء به محضر مفتيان تقديم مىشده و جوياى پاسخ بوده اند.
نمونه هائى داريم كه نشانگر آن است كه قاضى گوئى پرونده را نزد مفتى طرح كرده و حكم آن را خواسته است. در سؤال و جواب سيد طباطبائى يزدى، سئوالات مربوط به تفسير الفاظ وصيت نامه (شماره هاى 593 - 590 - 568 - 561 - 560 - 553 - 384 - 702 - 677 - 670 - 667 - 601 - 596 - 711) نشان مىدهد كه مرحوم سيد يزدى در واقع كار قضائى كرده است، چرا كه عين وصيت نامه را به وى ارائه مىدهند و از او تفسير متن و مفهوم عرفى الفاظ را مىخواهند و او تعيين مىكند.
ناگفته پيداست اصولا تفسير يك جمله در متن يك وصيت نامه و يا يك قرار داد، عمل فقهى نيست بلكه امرى قضائى است.
سئوالات زيادى در مجمع المسائل مرحوم آيت إله گلپايگانى قدس سره و يا استفتائات امام خمينى طاب ثراه به چشم مىخورد كه معلوم است سائل، قاضى پرونده است. جدائى مقام قضاء از فتوا و به تعبير ديگر عدم اعتبار شرط اجتهاد براى قضات مأذون در زمان ما امرى پذيرفته شده است و اگر بتوانيم آن را به ادوار پيش نيز سرايت دهيم، مىتواند سندى تاريخى براى عدم اعتبار اجتهاد در قضاء در سيره متشرعه محسوب گردد.
البته بديهى است كه امر افتاء و قضاء كاملا متفاوت است. فتوى حكم كلى است ولى قضاء تطبيق بر مصاديق است 1.