بعنوان وكالت و ولايت از جانب فقراء باشد بايد مالك حين الدفع اليهما قصد قربت كند. و كفايت نمىكند قصد قربت آن دو.
و در رد مظالم نيز قصد صدقه و قربت لازم است. و ظاهر اين است كه به عنوان نيابت از مالك باشد، لكن اگر قصد نيابت نكند هم ضرر ندارد، بلكه احوط است از جهت احتمال اين كه صدقه اصالتا بر آن شخص لازم باشد، نه نيابة عن المالك، اگر چه ثواب آن راجع به مالك است. (والله العالم).
سؤال 169: در باب اشتغال ذمه به خمس و زكات فحص لازم است، يا نه؟
جواب: اگر شبهه بدويه باشد ظاهر عدم وجوب فحص است، لاصالة البرائة، وأصالة عدم تعلق حق الغير بماله، أو اصالة عدم انتقاله الى غيره. لكن في الجواهر قوى وجوب الفحص، بعد أن نقل عن المسالك أنه لاقائل به قال ماحاصله: " ان المعلوم من مذاق الشرع أنه إنما يجب مطلقا، لا اذا علم شرط الوجوب " الى أن قال: " ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا الى وجوب التعرف، وهو قوى جدا إن لم يكن اجماع على خلافه 1. وفى نجاة العباد: " وفى وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال، احوطه إن لم يكن اقواه، ذلك. " 2 انتهى.
و اگر علم دارد به اشتغال، و شك در مقدار آن دارد به اين كه مردد بين اقل و اكثر باشد نيز أقوى به حسب قاعده، عدم وجوب فحص، و جواز تصرف در آن مال است بعد از اخراج قدر معلوم. چنانچه [چنان كه] نقل شده است از معتبر 3، وتذكره 4، والنهاية 5، والمحقق الثانى 6، و اردبيلى 7، و صاحب المدارك 8، لكن در مسأله در اهم مغشوشه كه علم دارد به اشتمال آنها بر نصاب و نمىداند كه چه قدر است نقل شده از اكثر وجوب احتياط، ولعله للعلم باشتغال الذمة، أو المال والشك في البرائة بدفع الاقل.
لكن مىگوئيم: اما بنابر تعلق به ذمه كه واضح است جريان اصل برائت ذمه، نظير دين