جهت ديگر اين كه بيع دين به دين است. و اقوى بطلان آن است هر چند دين اول حلول كرده است.
سؤال 259: هر گاه ملكى بيع شرط گذاشت و لازم شد. بايع بدون اذن مشترى، آن ملك را فروخت به بيع لازم به مشترى ديگر و مشترى اول اجازه نكرد. بعد مشترى دوم آن را به عنوان هبه منتقل كرد به يكى از ارحام خود و مشترى اول اجازه بيع و هبه هيچ يك نكرد. بعد مشترى دوم كه واهب بود فوت شد و ورثه صغار نيز دارد. متهب استدعا كرد از مشترى اول، امضا بيع را. او امضا كرد و ثمن را از تركه دادند. آيا اين بيع و هبه صحيح است يا اين كه تركه منتقل شده است به وارثها يا نه؟
جواب: صحت بيع ثانى به اجازه بعد از فوت مشترى واهب مشكل است. خصوصا هر گاه اولا آن را رد كرده باشد. بلكه در صورت رد، اشكال بيشتر است. و احوط گذرانيدن به مصالحه و مراضات است.
و اما هبه، پس اگر پيش از موت، آن ملك را به قبض متهب نداده آن هبه باطل است. و هر گاه قبض داده يا متهب، ولد صغير او بوده كه قبض او به منزله قبض او است و حاجت به قبض ديگر ندارد. پس از جهت اشكال در صحت بيع، در آن نيز مراعات احتياط كنند.
سؤال 260: زيد بعض املاك خود را به صلح خيارى منتقل به عمرو نمود. قبل از مضى مدت خيار، هر دو فوت شدند و آن خيار و بعض متروكات زيد رسيد به والده او. والده هم تمام حقوق موروثى خود را از نقد و جنس و مطالبات و ساير حقوق بحيث لا يخرج منها شئ به عقد مصالحه لازمه منتقل نمود به ولد ديگر خود به مال المصالحه مأخوذ مقبوض بالابراء.
آيا اين حق الخيار ساقط شده است، يا آن ولد مىتواند مال المصالحه به ورثه عمرو بدهد و فسخ كند؟
و با فرض توانستن، هر گاه ورثه عمرو امتناع كنند از گرفتن، مىتواند به حاكم شرع دهد و فسخ كند يا نه؟
جواب: هر گاه مراد از مصالحه حق الخيار اين بوده كه به فسخ برگردد به والده، صحيح است و به او بر مىگردد اگر زنده است. و اگر وفات كرده باشد به او بر مىگردد ثم وارث ارث