سؤال 615: در وصيت از براى نوعى، مثل فقراء يا سادات يا علماء، يا از براى جهتى مثل تعزيه سيد الشهداء (ع) يا مسجد يا نحو اينها، آيا محتاج است به قبول يا نه؟ وعلى الاول كى بايد قبول كند؟
جواب: ظاهر، عدم حاجت به قبول است چنانچه محكى از جمله اى از علماء است. بلكه در مسالك ادعا كرده است نفى خلاف را 1. هر چند محتمل است اعتبار قبول حاكم شرع چنانچه در وقف عام گفته اند. لكن اين احتمال ضعيف است و مقتضاى عمومات وجوب عمل به وصيت، بعد از صدق عرفى قطعا، عدم حاجت است. بلكه بعيد نيست دعواى سيرت بر آن.
و ظاهر اين است كه وصيت، تمليكيه است نه عهديه، و ضرر ندارد تمليك نوع، كما في الوقف، وكما في الخمس والزكوة، فلا وجه لما ادعاه في الجواهر 2 من أنها عهدية، ولذا لا حاجة فيها الى القبول، قال: " ضرورة عدم صحة تمليك الجنس بعقد من العقود المملكة وإن قبل الحاكم عنه، الا الوقف على اشكال فيه، لقصور ادلتها عن ذلك " بل قال في آخر كلامه:
" بل لايبعد بطلان الوصية لو قصد بها التمليك المذكور " قلت: مقتضى كونها عهدية بقاء العين الموصى بها على حكم مال الميت، فلو لم يعمل الورثة بمقتضاها الى مدة يلزمه كون المنافع للميت وانتقالها الى الوارث، ويشكل الالتزام به فتأمل.
سؤال 616: هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را نفروشيد، بر تقدير مخالفت، بيع صحيح است يا نه؟
جواب: هر چند ممكن است گفته شود كه نهى متعلق به امر خارج است و بيع صحيح است، لكن اظهر بطلان است از جهت تعلق حق موصى به آن عين. و از اينجا ممكن است گفته شود كه هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را بفروشيد به زيد، [بيع به غير او] از دو جهت باطل است: يكى از جهت تعلق حق موصى، و يكى از جهت تعلق حق زيد. بلى، هر گاه وصيت كند كه فلان مال خود را كه از تركه نيست نفروشيد يا بفروشيد به زيد، مخالفت آن موجب بطلان نيست. بلكه وجوب عمل به آن محل تأمل است. هر چند بعيد نيست وجوب عمل، هر گاه موصى أحد ابوين باشد، از باب وجوب اطاعت والدين. و اما در غير ابوين، پس واجب نيست