معادل آن را از اموال ديگر براى ثلث بردارد. يا با رضاى ديان، آن ملك را از ايشان استرداد كرده دين را از مال التجاره بدهد.
سؤال 718: زيد، عمرو را وصى خود كرده و گفته است: " ثلث مرا مصرف كن در امور خيريه، هر چه را مصلحت مىدانى ". يا بگويد: " وقف كن به هر نحو مصلح مىدانى ". عمرو بعد از فوت او ملكى بخرد و وقف كند كه از منافع آن، استيجار صلاة وصوم كنند از براى موصى، يا زيارات يا قرائت كنند از براى او. اين وقف صحيح است يا باطل؟
جواب: صحت اين وقف، مشكل است. چون ثلث ميت، مال او است يا در حكم مال او، و وصى نائب بعد الموت او است. پس واقف در حقيقت گويا خود ميت است. پس بر مىگردد به وقف بر نفس. مثل اين كه وكيل كند كسى را در وقف عينى از املاك او به هر نحو وكيل مصلحت بداند. و او وقف كند به نحوى كه منافع آن عائد به موكل شود.
لكن از براى مثل قرائت يا زيارت براى موصى بعد الموت، عدم بطلان آن خالى از قوت نيست. لعدم دليل عام يشمل هذا. چنانچه اگر تمليك كند به او، و شرط كند كه بعد از موت او صرف كند در امور خيريه، يا وقف كند، اقوى صحت آن است. هر چند خالى از اشكال نيست.
و اگر تمليك كند بدون شرط، و وصى وقف كند، به نحو مذكور، بى اشكال است. و هم چنين در حال حيات، اگر بخواهد ملكى را وقف كند و خود مادام الحياة منتفع شود، آن را تمليك كند به كسى، و آن كسى از جانب خود وقف كند بر او، و بعد از او بر فقراء يا سيد الشهداء (ع)، صحيح است.
سؤال 719: هر گاه وصيت كند از براى حمل، به اين نحو كه هر گاه ذكر باشد، تمام ثلث را به او بدهند. و هر گاه دختر باشد، نصف ثلث را به او دهند و نصف ديگر به زوجه، پس تو أمين باشد، يك ذكر و يك انثى، حكم چيست؟
جواب: هر گاه وصيت به شرط لا مراد باشد، يعنى هر گاه پسر باشد تنها، يا دختر باشد تنها، هر چند بعيد است، در اين صورت وصيت بى مورد مىماند. و اگر لا به شرط باشد كما هو الظاهر، پس محتمل است دو ثلث ثلث را بدهد به پسر، و يك ثلث آن به دختر، زيرا كه پسر مستحق تمام است و دختر مستحق نصف، پس ثلث را اثلاث مىكنند. و محتمل است أرباعا،