ورثته؟ وكذالك سلامة البيوت عن الحريق وأمثاله، أفدنا بالجواب ولك الاجر.
جواب: هذه المعاملة أيضا فاسدة وليست بشرعية. نعم يجوز التصرف في المال المأخوذ على فرض الموت من طرف رضا صاحبه بالتصرف فيه ولو مع فساد المعاملة. و بالجملة المعاملة المذكورة ليس لها جهة شرعية، بل محرمة أيضا ان كان بقصد المشروعية.
(والله العالم) سؤال 314: هر گاه در بيع معين نكنند پول را كه از چه جنس و چه نوع باشد مثل آن كه بگويد: " بعتك بعشر توامين " با فرض اين كه تومان عبارت است از مقدار ده قران، اگر چه روپيه بدهد يا مجيدى بدهد مثلا آيا اين بيع صحيح است يا نه؟
جواب: هر گاه منصرف اليه داشته باشد كه اطلاق، منصرف به آن شود، صحيح است. به شرط اين كه هر دو بدانند انصراف را، و الا مشكل است.
بلى هر گاه در رغبات اهل معامله متساوى باشند، بعيد نيست صحت، چنانچه در جواهر بعد از نقل از بعضى 1 فرموده است: " القول به لايخلو عن قوة " ومع ذلك، مشكل است. چون ظاهر كلمات علماء اتفاق است بر اشتراط معلوميت جنس عوضين، و در نظر عرف بعيد نيست كه مجيدى و قران، دو جنس محسوب باشند. وإن ضايقت فلنمثل بما اذا أعطى من الذهب ما يعادل عشر توامين. وأيضا لازم مطلب مذكور اين است كه هر گاه بگويد: " بعتك منا من الطعام " با فرض اين كه گندم و جو و برنج به يك قيمت باشند، و در رغبات هم تفاوت نداشته باشند، صحيح باشد. و هم چنين در نظائر مفروض، مع أنه لا يمكن الالتزام به، للاجماع الظاهر من كلماتهم.
سؤال 315: معاملات قبضى و خطابى بواسطه دلال به اين كه اجراء صيغه نمىشود و معاملات هم نمىشود، چه صورت دارد؟ و شرط نزول از احد طرفين يا هر دو طرف، با تعيين زمان و مقدار نزول، صحيح است يا نه؟ و بر فرض فساد، مفسد است يا نه؟
جواب: به مجرد اين مراضات قبضى، معامله محقق نمىشود. و معاطات هم حاصل نشده