سؤال 309: يباع الخبز في بلدتنا بالوزن والعدد، فهل في بيعه كذلك اشكال؟ ثم ومنه يباع بالوزن الناقص، أى ان كل ثمانية أرغفة توزن اقه فتباع سبعة ارغفه ونصف بسبع متاليك و نصف مثلا، ويعلم المشترى بهذا النقص، فهل يرجع ذلك الى العدد فيكون معناه كأنه باعه كل رغيف بمتليك فلا اشكال حينئذ بناء على جواز بيعه بالعدد أو لابد من الصلح؟
جواب: اذا كان المتعارف في بلد بيع الخبز بالعدد والوزن فيصح بهما، واذا كانت المعامله بعنوان الوزن وكان العيار ناقصا مقدارا معينا معلوما لكل من البايع والمشترى، فيصح البيع بالوزن اذ يرجع حينئذ الى ان مقدار حقه الا كذا مقدارا، بكذا درهما، فلا حاجة في الصورة المفروضة في السؤال الى التصحيح بعنوان العدد، بل هو صحيح بعنوان الوزن مع فرض معلومية مقدار النقصان لهما (والله العالم).
سؤال 310: زيدى مىخواهد ملكى را بفروشد به عمرو، دو شرط ما بين آنها مىشود.
ولى در ضمن صيغه، مذاكره شروط فراموش مىشود. و بعد از صيغه، خريدار به آن شرايط رفتار نمىكند. آيا فروشنده مىتواند فسخ اصل معامله را بكند يا خير؟ و شروط هم شروطى بود كه اگر خريدار قبول نمىكرد، فروشنده هم نمىفروخت، حكم الله را مرقوم فرمائيد.
مسأله دويم: اگر در وقت صيغه اسقاط خيارات را كرده باشد، اين دو شرط هم از جملهء خيارات است يا خير؟
جواب: هر گاه در مجلس بيع، پيش از اجراء صيغه، در مقام مقاوله، ذكر آن دو شرط كرده اند و بيع را مبنيا عليهما واقع ساخته اند، غاية الامر ذكر در ضمن صيغه را فراموش كرده اند، كافى است و تخلف آن دو موجب خيار است.
و اگر ذكر آنها در غير مقام بيع بوده كه صدق تبانى بر آن دو نمىكند، عمل به آنها واجب نيست تا آن كه تخلف، موجب خيار شود. حاصل اين كه اگر در حال اجراء صيغه، تبانى ايشان بر آن باشد، واجب العمل و مثل مذكور در عقد است. و الا فلا. و در صورت تبانى، اسقاط خيارات شامل آنها نيست. مثل آن كه مذكور باشند كه شامل نيست (والله العالم).
سؤال 311: زيدى ملكى مىفروشد مدت شش ماه، 1 وملك را عمرو متصرف مىشود.