تصويب آن احكام و تصديق است كه مرجعش به تطابق در رأى است؟ و بر تقدير آن كه تثبيت باشد حاجت به آن چيست؟
ثم، متابعت مقلد در چنين حكم كه راجع به بيان حكم فعلى از افعال مقلد نيست چه دليل دارد؟
پس از اينها، هر گاه مجتهد ميت از جمله احكامش آن باشد كه به موت مقلد، احكامش در حق مقلد باطل مىشود، تثبيت مقلد در چنين حكم، معنايش چه مىشود؟
و ديگر آن كه در تحقق تقليد، أخذ احكام كافى است و يا آن كه عمل هم معتبر است؟
و در صورت اعتبار، قضايائى كه عمل بر آن اتفاق نمىافتد، آيا شخص در آنها بلا تقليد است و يا آن كه عمل به جهت لزوم تقليد است و خود تقليد محقق مىشود على نحو الجواز؟
جواب: تقليد عبارت است از گرفتن قول و رأى كسى را در مطلب، بدون دليل تفصيلى بر آن مطلب، به اين كه قول او را دليل مطلب خود قرار دهد، مثل رجوع كردن غير اهل خبره به اهل خبره كه چون خودش دليل و راه فهم مطلب را ندارد قول اهل فهم را دليل خود مىگيرد.
پس قول مجتهد از براى مقلد از باب دليل است، نه استنابه در استنباط، چنانچه [چنان كه] بعضى گفته اند. چرا كه علاوه بر اين كه معنى واضحى ندارد، جمله اى از اشكالات بر آن وارد است كه مقام بيانش نيست. و چون دليل بودن قول مجتهد يا از باب رجوع به اهل خبره است، كه بناء عقلاء بر آن است، يا از باب تعبد است، كه اجماع و اخبار باشد، نظير دليل بودن قول مخبر از براى مجتهد. و دليليت آن در اطلاق و تقييد از حيث حيات و ممات مجتهد، تابع دليل اعتبار آن است، پس ممكن است كه مطلق باشد مثل قول و شهادت بينه كه به موت باطل نمىشود. و هم چنين خبر واحد از براى مجتهد. و ممكن است كه مقيد باشد به مادام الحياة، نظير آن كه مقيد است به مادام باقيا على الاسلام والايمان والعدالة والعقل، كه اگر كافر شود، يا فاسد، يا ديوانه، قولش از اعتبار مىافتد، پس بايد مقلد در اعمال لاحقه، رجوع به غير او نمايد و قول او از حجيت و دليليت ساقط مىشود. و چون مقلد راه به اين مطلب ندارد كه بفهمد كه دليليت آن مطلق است، يا مقيد به مادام الحياة، بايد رجوع نمايد به مجتهدين. و قول خود آن مجتهد ميت، در اين باب ثمره اى ندارد. چرا كه بقاء اعتبار او، اول كلام است، پس بايد رجوع به مجتهد حى كند در اين مسأله. و مجتهدين را در اين باب سه قول است: