اگر آن ترياك از ترياك بودن بيرون نرفته غاية الامر معيب شده، معامله صحيح و وجه حلال است. غاية الامر از براى مشترى خيار فسخ است بعد از اطلاع. و اگر از ترياكيت بيرون رفته و معجونى مركب از ترياك و غير ترياك محسوب است معامله نيز باطل و وجه آن حرام است. (والله العالم) سؤال 251: بايع اگر سهوا يا عمدا مبيع را كم داده باشد، موجب فساد معامله و حرمت تصرف در ثمن مىشود يا نه؟ و هم چنين اگر گفت مثلا كه اين گندم بغداد است يا اين حناى يزد است و نباشد يا اين پارچه رنگش ثابت است.
جواب: اما در مقام وفاء بعد از آن كه بيع واقع بر كلى شده باشد كم بدهد، معلوم است كه موجب بطلان اصل بيع نيست. بلكه موجب خيار هم نيست. بلى ذمه او مشغول است به مقدار باقى چه سهوا باشد چه عمدا.
و اگر در بيع شخص كم بدهد چنانچه ظاهر سؤال است پس در صورت سهو معامله باطل نيست بعد از آن كه مقدار را معين كرده باشند اگر چه خلاف واقع شده باشد. بلى از براى مشترى خيار تبعض صفقه ثابت است. و اما در صورت عمد، پس اگر بايع، عالم باشد به مقدار نقصان، دور نيست ايضا صحت معامله. چرا كه علم به مقدار از براى طرفين حاصل است اگر چه معلوم آن دو، مختلف است. و شرطيت مطابقت علمين معلوم نيست.
و اما اگر بايع بداند كم است لكن نداند كه چقدر كم است، چنانچه غالب الوقوع در كم كشيدن است، پس صحت آن معامله، مشكل است از جهت جهل بايع به مقدار مبيع. و حال آن كه شرط است علم به آن از براى هر دو. غاية الامر اين كه مطابقت با واقع، شرط نباشد. پس اين شرط اگر چه نسبت به مشترى متحقق است، لكن در بايع متحقق نيست بالفرض.
و اما در اخبار به وصف بر خلاف واقع، پس معامله صحيح است مطلقا، مگر آن كه جنس ديگر باشد نه مجرد تخلف وصف. بلى در تخلف وصف، صحيح است و خيار دارد مطلقا. بلى در صورت سهو و تخلف وصف، مىشود بايع هم خيار داشته باشد اگر آن وصف موجود، بهتر از آن باشد كه ذكر كرده اند.
سؤال 252: اگر شخص، مالى را بخرد از پول خود براى غير، به قصد قلبى كه مجانا مال