بلوغ مىرسد، پانصد تومان معين كرده است.
و اما اشكال به اين كه در مهر نامه يكصد و پنجاه تومان است و در ورقه يكصد و سى تومان، اين نيز مضر نيست. چون محتمل است بيست تومان را سابقا پرداخته باشد. و نبودن رخوت به مقدار بقيه پانصد تومان نيز ضرر ندارد. چنانچه ساير ابهامات متخيله، مثل معلوم نبودن اين كه جنين ذكر است يا انثى ونحو آن، از آنچه خيال ابهام شود نيز مضر نيست. چون مصالحه محاباتيه است و در مصالحه محاباتيه، جهالت و ابهام مضر نيست.
و با اغماض از همهء اينها، چون اين شروط از قرارى كه در آخر هامش نوشته است، در ضمن مصالحه نبوده، بلكه در ضمن عقد خارج بوده است، بر فرض بطلان، ضررى به مصالحه أولى ندارد. بلكه غاية الامر آن عقد خارج، باطل باشد و اين شروط، غير لازم العمل.
پس اصل مصالحه، برقرار مىماند و عمل به اين شروط هم بر مصالح لهم واجب نيست.
و اما مسأله اخيره كه هر گاه عمل به شرط نكند، اختيار فسخ از براى ورثه هست يا نه، پس چون شروط در ضمن عقد خارج بوده اند، نه در اصل مصالحه، تخلف آنها موجب خيار در عقد خارج است، نه در اصل مصالحه. وكيف كان، مصالحه مزبوره على فرض الوقوع، صحيح و واجب العمل است (والله العالم).
سؤال 385: حجة الاسلاما! ادام الله ظلكم العالى على رؤس المسلمين، چه مىفرمائيد در اين واقعه كه زيد ادعائى كرد بر عمرو، و عمرو بر وجه ادعاى زيد به اصلاح مصلحين، مالى را با ملكى داد به زيد، و از طرفين درك قرار دادند و بعد از مصالحه و درك، زيد ثابت كرد كه اين مالى را كه عمرو به زيد داده بود عوض ادعايش، مالك نبود و مال غير بود. آيا درك را زيد بايد بدهد كه كشف خلاف را كرده، يا عمرو كه مال غير را داده بر وجه ادعاى زيد؟
مستدعى آن كه جواب را در صدر ورقه مرقوم بفرمائيد كه عند الحاجة حجت شرعى باشد أدام الله تعالى بقائكم وحفظكم الله من جميع الافات.
بسم الله الرحمن الرحيم جواب: هر گاه معلوم شرعى شد كه آن مال از غير بوده و عمرو مالك آن نبوده، پس اگر