زيد است آناما و ملكيت مصالح له بعد از آن.
و دعوى اين كه بايد ثمن از مال بايع رد شود به مشترى نه از غير، و در صورت مفروضه مصالح له رد ثمن مىكند از مال خود، مدفوع است به عدم اعتبار اين خصوصيت. و لذا وارث بايع بعد از فوت او مىتواند رد ثمن از مال خود كند و مبيع را استرداد كند بعد از انتقال خيار به او.
سؤال 272: شخصى مصالحه كرده ما يملك خود را به زوجه خود در هزار وپانصد تومان كه عند المطالبه اداء كند و ضمن العقد شرط نموده كه الى پنجاه سال خيار فسخ مصالحه بلفظ فسخت كه از شفتين خود صادر شود فسخ و اقاله نمايد. و هم چنين ضمن العقد شرط شده كه منافع ملك الى پنجاه سال مال مصالح باشد كه خود مصالح بنفسه مباشر استيفاء شود لا غير و حال آن شخص در بين اين مدت فوت شده است.
اولا: آيا خيار فسخ منتقل به وارث مىشود؟
ثانيا: منفعت كه ملك مخصوص خود او بوده به وارث مىرسد يا نه؟
ثالثا در ضمن عقد خارج، ملتزم كرده است زوجه را كه هزار پانصد تومان مال الصلح را به مصارف معينه او برساند، آيا تمام آن بايست به مصارف برسد، يا به قدر ثلث و در ما بقى موقوف به اجازه ورثه است؟
جواب: در صورت مفروضه، خيار منتقل به وارث نمىشود. و اما منفعت در بقيه مدت، پس هر گاه اعتبار مباشرت در استيفاء به نحو اشتراط باشد به اين معنى كه منفعت پنجاه ساله را براى خود گذاشته و لكن شرط كرده اند كه مستوفى، خودش باشد لا غير، پس ظاهر اين است كه شرط مذكور به تعذر ساقط شود. و لازم آن انتقال به وارث است. غاية الامر از براى مصالح له كه زوجه باشد خيار فسخ ثابت باشد از جهت تعذر عمل به شرط، نظير اين كه در اجاره هر گاه اجاره كند خانه را و شرط كنند كه خودش ساكن شود نه غير بر وجهى كه سكناى خودش مشروط در اجاره باشد نه بر وجه تقييد، پس هر گاه فوت شود در اثناء مدت، اجاره باطل نمىشود. بلكه شرط مباشرت، به سبب تعذر ساقط مىشود و منفعت در بقيه مدت منتقل مىشود به وارث و جايز است استيفاى او منفعت خانه را. لكن از براى موجر، خيار