جواب: هر گاه تلف بعد از قبض وارث باشد بقيه تركه را، بر آن محسوب نمىشود و همچنين هر گاه قبل از قبض باشد و لكن بعد از تلف نيز بيش از ثلث نباشد. و اما هر گاه قبل از قبض تلف شود و بعد از آن تلف، آن عين از ثلث بقيه زيادتر باشد، پس مقتضاى قاعده، عدم تنقيص آن است. چون حين الموت از ثلث خارج مىشد.
لكن قال في الشرايع: 1 " وإن أوصى به شئ معين وكان به قدر الثلث ملكه الموصى له بالموت، ولا اعتراض فيه للورثة، ولو كان له مال غايب أخذ له من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر، ويقف الباقى حتى يحصل من الغايب، لان الغايب معرض للتلف ".
فيظهر منه أن المناط وصول التركة في يد الوارث.
وفى الجواهر 2: " ان لم يقم اجماع أمكن أن يقال: ان للموصى له التصرف في تمام العين الموصى بها بمجرد سعة ثلث المال لها، وان كان غايبا لاطلاق ادلة الوصية، وان كان للوارث الرجوع عليه لو تلف المال قبل قبضه فانه ينكشف عدم ملك الموصى له تمامها "، فيظهر منه أن المطلب مظنة الاجماع أو اجماعى وأن الاشكال في منعه من التصرف وعدم منعه، ولا أعرف مستندهم في هذا الحكم. نعم، لو كان بحيث ينكشف أن المال كان محسوبا تالفا من حين الموت كان له وجه، والمسألة محتاجة الى التأمل.
سؤال 623: هر گاه وصيت كرد به عينى به مقدار ثلث از براى زيد، و به عينى ديگر از براى عمرو، و ورثه اجازه كردند آن وصيت دويم را، آيا از براى موصى جايز است رجوع از آن يا نه؟
چواب: بلى جايز است. زيرا كه اجازه تنفيذ فعل موصى است نه ابتدأ عطيه، پس حكم وصيت بر آن جارى است. بلكه هر گاه در مرض موت منجزى بكند زايد بر ثلث، و ورثه بعد از موت امضاء كنند و بعد آن منجز به وجهى منفسخ شود، بر نمىگردد به وارث ابتداءا، حتى زايد بر ثلث از آن، بلكه بر مىگردد به خود ميت ثم به وارث. و اگر ابتداء عطيه بود، بايست زايد از ثلث برگردد به وارث ابتداءا.