فقل: انه يسقط الحق الثابت فعلا معلقا على تخلف الشرط، فان له حق الفسخ على تقدير التخلف، وهو حق فعلى، غاية الامر انه على تقدير.
و دعوى ان هذا المعنى حكم شرعى لاحق، ممنوعة، هذا مع أنه لا دليل عدم جواز اسقاط مالم يجب الا دعوى عدم المعقولية، وهى ممنوعة، فانه لامانع في اعتبار العقلاء أن ينشئ الان سقوط الحق الذى يثبت بعد حين، ومن المعلوم ان هذه الامور والاحكام اعتبارات عقلائية او مولوية، فحقيقتها عين الاعتبار، وليست مما له حقيقة خارجية مثل السواد والبياض ونحوهما (والله العالم).
سؤال: 370: زيد خانه يا ملك ديگر خود را منتقل مىنمايد به عمرو به يكصد تومان معين مثلا، و بعد در ضمن عقد لازم على حدة، ملتزم مىشود بر اين كه يكصد تومان موصوف دادنى باشد و بدهد به عمرو، و در صورت كشف فساد در مصالح عنه بعضا أو كلا الى مدت پنجاه سال هلالى.
غرض از سؤال، اين است كه بعد از دو صيغه مذكوره، در ضمن عقد لازم ديگر، عمرو شرط مىنمايد به زيد كه حق داشته باشد در مدت پنجاه سال مرقوم، كه در صورت كشف فساد، وجه التزامى و مصالح به را از ما يملك او، به تصديق اهل خبره قيمت نمايد و بردارد، ولو از مستثنيات دين بخواهد بردارد. اين شرط صحيح است، و بعد از كشف فساد مىتواند خانه محل حاجت او يا باقى مستثنيات دين او را قيمت نمايد و بردارد يا نه؟
عرض ديگر آن كه بر فرض صحت اين شرط، بعد از اين صيغه، زيد بخواهد تمام ما يملك خود را به فرزندش منتقل نمايد، مىتواند يا نه، از جهت اين كه شايد كشف فسادى بشود.
آن وقت ديگر چيزى ندارد كه عمرو ببرد عوض حق خود؟
جواب: شرط مزبور مانعى ندارد. اين مثل اين است كه بعض مستثنيات دين را بفروشد. و مثل اين است كه مستثنيات دين را رهن بگذارد.
و اما مسأله اخيره، پس صحت صلح و انتقال به قصد فرار از دين محل اشكال است. لكن مورد سؤال، معلوم نيست از اين قبيل باشد. به جهت اين كه تعلق دين به ذمه او معلوم نيست. بل مقتضى الاستصحاب العدم، اللهم الا أن يرجع الشرط المزبور الى اشتراط ابقاء ما يقابل ذلك