جواب: فعل وصى، محمول بر صحت است، خصوصا هر گاه امانت گذاشتن، محل خطر و تجارت كردن به آن، متحمل الخسارة باشد. و بنابر اين، صغير حقى در ربح تجارت ندارد چون شريك نيست. چنانچه حق مطالبه تنزيل هم ندارد.
و بعد از موت وصى هم، حقى در ربح تجارت ندارد. چون مال او در ذمه وصى است.
غاية الامر حق دارد در تركه او، كه بايد طلب او از تركه داده شود. و اختيار ادا، با وارث است.
مىتواند دين او را از غير نقود موجوده بدهد. و بر فرض تعلق حق او به نقود موجوده، شريك در ربح آن نمىشود. چون تعلق حق، موجب شركت در مال نيست. و استحقاق با مخارج الى زمان الكبر والرشد هم ندارد. مگر آن كه معلوم شود كه وصى بوجهى از وجوه شرعيه ملزمه، بر خود لازم كرده باشد تحمل مخارج او را الى حين البلوغ والرشد مطلقا (والله العالم).
سؤال 384: در خصوص يك طغرا سواد مطابق اصل، كه در صفحه مقابل مسطور است، وبغير از آن، سندى ديگر هم در دست نيست، از قرار تاريخ آن، در عام وفات حاج مذكور در شدت مرض موت نوشته و اتفاق افتاده چونكه لاعلى التعيين است:
اولا، آن كه معين نيست وصيتنامه است يا صلحنامه، و بر فرض صلح، مصالح له معين نيست.
ثانيا، وجه مصالحه معين نيست. و هم چنين شروطاتى مبهم قرار داده: اولا، به دو دختران بزرگ، معين نيست چه قدر داده شود. ثانيا، زوجه دائمى متوفى صاحب جنين است. غير از ربع حقوق آن چيزى فهميده شده اولا، در عقديه، يك صد و سى تومان در ورقه مسطور است و حال آن كه مطابق ورقه عقدنامه كه طلبكار است، يك صد و پنجاه تومان مىخواهد. ثانيا، در بقيه پانصد تومان، رخوت خود او را قيمت كرده و حال آن كه رخوتى نيست به غير از جزئى، و در بقيه شروطات، به نظر دقيق معين مىشود كه چه اندازه مبهم است. و بر فرض صحت آنها در صورت عمل نكردن به شروطات، آيا خيار فسخ براى ورثه خواهد بود يا نه؟
" به صلح شرعى منتقل نمود حاجى سيد محمود تاجر كاشانى، تمام ما يملك خود را از منقول و غير منقول، از نقد و جنس وملك، سواى خانه هاى متعدده مفصله در ذيل، و اثاث البيت هر خانه كه به عقد جداگانه هر يك انتقالى يافته از قرار تفصيل آتى، ولى اموال بتمامها،