السفيه من التصرف المالى ولو اقرارا، الظاهر في غير الفرض، بل في المسالك وغيرها " أن الاقرار بالرقية ليس اقرارا بمال، لانه قبل الاقرار محكوم بحريته ظاهرا " وان كان لايخلو من نظر 1، انتهى.
و بعضى گفته اند كه هر چند ابتداءا اقرار متعلق به مال نيست، لكن چون اخبار است، كاشف است از اين كه پيش از اقرار، مال بوده است. وايضا هر گاه مالى در يد او باشد، به اقرار به رقيت مال مقرر له مىشود و اين اقرار به مال است.
وعن المسالك أنه اجاب عن الاول باستلزامه الدور، لانه اذا لم يقبل اقراره بقى على الحرية فينفذ اقراره فيصير حرا، وهذا دور، وعن الثانى بأن المال جاز دخوله تبعا وان لم يقبل الاقرار به مستقلا، كما لو استلحق واجب النفقه، فقد قيل انه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعا لا اصلا، أو يقال: يصح في الرقية دون المال، لوجود المانع فيه دونها، كما يسمع الاقرار بالزوجية دون المهر.
وفى الجواهر 2: " وفيه منع الملارمة المقتضيه للدور، ضرورة اقتضاء عدم قبوله البقاء على الحرية التى لايقتضى قبول الاقرار مع فرض عدم الرشد، واما ماذكره اخيرا من الاحتمال ففيه بقاء المال حينئذ بلامالك، وقياسه على المهر واضح الفساد ".
سؤال 421: وارث سفيه مىتواند معاملات او را امضا كند يا نه؟
جواب: مشكل است. نظير مسأله " من باع شيئا ثم ملك ".
سؤال 422: هر گاه كسى كه معامله با سفيه كرده بميرد پيش از اجازه ولى سفيه، آيا علاوه بر حاجت به امضاء ولى، حاجت به امضاء وارث آن شخص نيز هست يا نه؟
جواب: اجازه وارث او محتاج اليه نيست. بلكه بعد از موت او و انتقال مال به وارث او اجازه ولى نيز خالى از اشكال نيست. چون مالك حين العقد، خود آن شخص بوده و مالك حين الاجازه كس ديگر است.
سؤال 423: هر گاه سفيه املاكى را خريد و عمرو متصدى رتق و فتق و اجاره و استيجار آن شد و املاك مزبوره را تصرف نمود و بعد از گذشتن زمانى، حاكم شرع عمرو مزبور را قيم