بلكه مراد در تمام مدت است و اين موجب ابهام است "، پس ممنوع است، بلكه از باب توسعه وقت است پس مخير مىباشند در تمام مدت، اگر مراد تقسيط بر سنين نباشد، و تخيير و توسعه وقت، غير ابهام است. مثل اين كه اجير شود از براى عملى در ما بين يك ماه يا يك هفته، و اين واضح است.
و اما اشكال سيم كه جهالت مبدء پانزده سال باشد، چون مدت حيات معلوم نيست پس چنين است. لكن در مصالحه اين جهالت مغتفر است. خصوصا هر گاه مصالحه مبنى بر محاباة باشد نه بر مغابنه، چنانچه متداول است.
بلكه سيرت بر آن است كه مصالحه مىكند ما يملك خود يا مقدارى از مال او را و شرط مىكند بر مصالح معه اين كه بعد از فوت او معادل آن مبلغ را يا كمتر در فلان عمل صرف كند.
يا اين كه مدت حيات او معلوم نيست پس زمان عمل مجهول است. و لكن چون غرر نيست، ضرر ندارد. و دليلى نيست بر بطلان مصالحه به مجرد جهل بدون لزوم غرر. و بر فرض فساد، مفسد عقد نمىشود چنانچه گذشت.
و اما اشكال چهارم، پس رفع آن نيز معلوم شد. با اين كه ظاهر اين است كه مراد، قروض فعليه باشد.
و اما اشكال پنجم، پس آن نيز مندفع است به منع ابهام كما سبق.
و اما اشكال ششم، كه شرط تأخير حقوق الله كرده است، پس مندفع است به اين كه وصيت به دادن وجهى به مستحقين از سادات و فقراء، معلوم نيست كه از بابت حقوق واجبه باشد.
بلكه ظاهر اين است كه از بابت احسان و تبرع است. و بر فرض وجوبى بودن، غاية الامر فعل حرام كرده است در ندادن آنها، لكن شرط آن، شرط ترك واجب نيست. چنانچه در دفع اشكال اول گذشت. وعلى فرضه، شرط فاسد، مفسد نيست. (والله العالم).
سؤال 381: اذا صالح شيئا بعوض واشترط أن يكون لاحدهما الخيار في خصوص العوض بان يكون له الفسخ فيه، مع بقاء الصلح بالنسبة الى المعوض، هل هو صحيح أم لا؟
جواب: الذى يظهر في بادى النظر البطلان، لان مقتضى الفسخ عود المعوض الى صاحبه، فلا يعقل بقاء المعاملة بالنسبة الى أحد العوضين وفسخها بالنسبة الى الاخر، الا انه يمكن ان