يعنى به طريق استفهام ونعم، صحيح و منجز است، ولو كان من باب الاذن، يا آن كه فضولى است و محتاج به اجازه است؟
مثل اين كه متعارف است در عقد نكاح دواما و انقطاعا اكتفاء به همين نحو از توكيل مىنمايند و عاقد واقع مىسازد عقد را بعنوان توكيل، مثل " أنكحت موكلتى " مثلا، پس بنابر اعتبار ايجاب خاص در وكالت، اين نحو از عقد و نكاح صحيح و منجز است يا نه؟
و سؤال ديگر آن كه قبول فعلى كفايت مىكند يا نه؟ و اتصال ايجاب به قبول معتبر است يا نه؟
جواب: در وكالت ايجاب و قبول خاصى معتبر نيست. بلكه هر لفظى كه دال باشد كفايت مىكند، حتى استفهام ونعم، و قبول فعلى هم كافى است هر چند ايجاب آن به لفظ باشد.
بلى، هر گاه وكيل كند در بيع، و او بيع كند، مشكل است كفايت آن در قبول. اگر چه اين بيع صحيح است از جهت اذن. چون بايد عمل به وكالت بعد از تماميت عقد باشد و در صورت مفروضه، بيع، عمل بر طبق وكالت است. مگر آن كه گفته شود كه در مقام بيع بر آمدن، قبول است پس بيع بعد از تماميت مىشود.
وكيف كان اتصال قبول به ايجاب نيز شرط نيست بنابر اقوى.
سؤال 528: شخصى كسى را وكيل نمايد در اداء خمس و زكات او از مال خود وكيل، صحيح است يا نه؟
جواب: اگر چه خمس و زكات از عبادات است و نيابت آن از أحياء مشكل است، لكن چون جهت دينيت دارند لهذا جايز است توكيل در آنها از مال موكل بلا اشكال، پس مانعى از تبرع از مال خود وكيل نيز ندارد. و اين در صورتى كه خمس و زكات متعلق شده باشد به ذمه از جهت فوات عين، واضح است.
و اما در صورت بقاء عين نيز مىگوئيم كه چون لازم نيست كه از آن عين داده شود. پس كما اين كه جايز است مالك خودش به مباشرت يا به توكيل از جاى ديگر بدهد، كذلك جايز است كه وكيل به اذن او از مال خودش بدهد. چون مقصود اداء و ايصال آن يا عوض آن است به مستحق، و لزوم بودن از مال خود مالك معلوم نيست مثل اداء ديون ديگر، بلكه ممكن