جواب: أقوى عدم وجوب است، اگر چه احوط است خروجا عن شبهة الخلاف، حيث أن بعضهم قال بالوجوب حتى مع عدم المطالبة، مع انه يمكن دعوى شمول عمومات ادلة النيابة للمقام، اذ لايتفاوت الحال بين المقام، و بين ساير الامور العظام المحتاجة الى ولى خاص، او عام مثل اموال الغيب والايتام، لكن للمانع أن يقول: إن وجوب الدفع الى الامام عليه السلام ليس من حيث الولاية العامة حتى يشمله ادلة النيابة على فرض ثبوتها، بل إنما هو من باب أنه أولى بالمؤمنين من انفسهم كالنبى. ثم بر فرض وجوب اگر مخالفت كند أقوى صحت است مثل سائر موارد مسألهء ضد، لكن از صاحب جواهر مستفاد مىشود عدم ابتناء بر آن مسأله واينكه مقتضاى قاعده، بطلان است اگر چه در مسألهء ضد قائل نشويم، به دعوى اين كه در مقام، امر إتيان زكات مقيد مى شود. 1 وانت خبير بما فيه.
سؤال 160: در مستحق زكات ومال امام عليه السلام عدالت شرط است، يا نه؟
جواب: اظهر، عدم اشتراط عدالت است در مستحق زكات. وأما در خمس پس قول به اشتراط معلوم نيست، لكن في المستند: " وربما يظهر من الشرايع وجود مخالف، وفي المدارك: أنه مجهول. وقيل لعله السيد، لانه استدل على اعتبارها في الزكاة بما يجرى هنا ايضا، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفساق العصاة، وقال بعض الاجلة بعض العبارات يشعر بالخلاف وكلام ابن فهد في المهذب يصرح به ". 2 انتهى.
وأما سهم اما پس منوط به نظر حاكم شرع است.
سؤال 161: زكات و خمس و مال امام عليه السلام و مظالم را با وجود مستحق در بلد آنها جايز است نقل به خارج آن بلد، يا نه؟ و بر تقدير عدم جواز، قراى متعدده بلد واحد، حكم بلد واحد دارد كه نقل از قريه اى به قريه ديگر جايز نباشد، ولو آن كه نزديك يكديگر باشند؟
جواب: أقوى در همه، جواز است، اگر چه با فرض وجود مستحق اگر در راه تلف شود ضامن است در ماعداى سهم امام عليه السلام، بلكه در آن نيز اگر در آن بلد مجتهدى كه بشود