است. و اخبار متفرقه كه از آنها مستفاد مىشود كفايت رضا و اين كه مناط در جواز تصرف او است 1، شامل است اين قسم را، بلى ممكن است ادعاء انصراف آنها از رضاى شأنى باطنى.
يعنى آن صورتى كه ملتفت و مطلع نيست لكن لو التفت، راضى است. وكيف كان، نفوذ تصرفات مفروضه موقوف است بر اجازه قولا او فعلا. و در آن هم كفايت نمىكند رضاى بدون مظهر اگر چه بالفعل و منجز باشد. كما اين كه كراهت باطنيه اگر چه فعليه باشد كافى در رد نيست. پس اگر اجازه كرد تملك اجمالى [مجانى (ظ)] او را كه در معنى هبه است، يا تملك به ضمان او را كه در معنى قرض است، صحيح مىشود جميع تصرفات مترتبه بر آن، و الا همه باطل است. لكن مالك را مىرسد كه تملك را اجازه نكند و اجازه كند بيع بعد از آن را از براى خودش.
ثم لا يخفى اين كه صحت قرض و هبه وبذل و صدقه به اجازه، بنابر اين است كه قبض هم قابل ترتيب اثر باشد به اجازه كما هو الاظهر. وايضا در صدقه بنابر اين است كه فضولى در آن نيز جارى باشد و اعتبار قصد قربت در آن، مضر به جريان آن نباشد كما هو الاظهر، بناء على كون الفضولى على طبق القاعدة وصرح به صاحب الجواهر (قدس سره) في باب الوقف. و اين به جهت اين است كه بنابر اين كه فضولى مطابق قواعد باشد مانعى ندارد. چرا كه مباشرت در آن معتبر نيست و هر چه چنين است قابل فضوليت است. و مؤيد است مطلب را اخبار تصدق در لقطه 2 و مجهول المالك 3 بنابر اين كه تصدق مىكند به نيابت مالك. لكن دعواى اين كه فضولى بر طبق قواعد است، محل اشكال است. و اگر در فرض سؤال، هبه وبذل و صدقه كرده باشد به مال غير از براى خودش بدون سبق تملك و قرض گرفتن، صحت اشكل مىشود. كما اين كه جريان فضوليت در قسمت هم مشكل است.
سؤال 276: مال مغصوب كه به آن معامله مىشود ببيع غاصب لنفسه و به تعاقب معاملات، و ايدى مىرود، چه ثمن باشد و چه مثمن، و عقود و معاملات متعاقبه بر آن