جواب: انتقال مفروض، با شرط مذكور مانعى از صحت ندارد. و اين مقدار جهالت زمان موت، ضرر ندارد، خصوصا كه محدود است به مدت ده سال. و هر گاه معلوم شود مسامحه عمرو وخالد در عمل به مصارف مذكوره، از براى ورثه است رجوع به حاكم شرع تا الزام كند ايشان را بر عمل به مقتضاى شرط، و بر فرض عدم وجود حاكم يا عدم امكان اجبار ايشان، بعيد نيست ثبوت خيار از براى ورثه، چون حق الشرطى كه از براى زيد بود، منتقل مىشود به وارث، و چنانچه خود زيد بر تقدير تأخير مشروط عليه در عمل به شرط، خيار داشت، كذلك از براى ورثه نيز از تأخير عمل به حق ايشان، خيار ثابت مىشود. و ضرر ندارد كه فائده شرط، راجع به ميت است نه به ايشان، نظير اين كه شخص در ضمن بيع شرط كند كنس مسجد را يا كنس خانه زيد را، پس اگر چه فائده شرط راجع به او نيست، لكن اگر مشروط عليه تأخير كند در عمل به آن، از براى او خيار ثابت مىشود.
و اما آن شخص كه مقدارى از براى او معين كرده، خيار ندارد بر فرض تأخير، مگر آن كه از ورثه باشد. و الا معامله دخلى به او ندارد و حق الشرط از براى او ثابت نيست.
و اما معامله عمرو وخالد و بيع ايشان املاك را، پس صحيح است، بدون فرق ما بين اين كه پيش از حدوث سبب خيار باشد يا بعد از آن و پيش از فسخ وارث، پس ورثه با فسخ، رجوع مىكنند به قيمت املاك.
سؤال 317: اذا اشترى غريب شيئا و سلم ثمنه و ترك المبيع عند البايع امانة و لم يرجع اليه الى سنة او سنتين وليس للبايع طريق الى المشترى، ما تكليف البايع؟
جواب: الاحوط دفعه الى الحاكم الشرعى (والله العالم).
سؤال 318: هل الاقالة عقد يحتاج الى ايجاب وقبول أو تحصل بكل ما دل على الرضا بالفسخ؟ وهل تختص بالبيع او تجرى في غيره ايضا؟
جواب: الاقالة فسخ العقد اللازم ولو من أحد الطرفين بالرضا منهما، فتحصل بصورة العقد المصطلح كأن يقول: " أقلتك البيع " فقال: " قبلت " وبقولهما تقايلنا او تفاسخنا، وبفسخ أحدهما باذن الاخر بل أو بالتماسه سواء كان انشاء الفسخ بالقول أو الفعل الدال عليه، بل تحصل بالمعاطاة أيضا.