الحيض الاخر، لايضر، لان العاشر الى الثالث قطعا طهر.
سؤال 49: آب قليلى كه بعضى از آب مستعمل در رفع حدث اكبر ممزوج به او شده باشد، مثل آن كه بعضى از قطرات غسل، داخل ظرف شود، و مثل اين كه بعضى از اعضاء را براى تتميم غسل به طور ارتماس در آن ظرف آب فرو برده باشد، استعمال آن در تتميم آن غسل نسبت به اعضاء لاحقه، يا در رفع حدث ديگر، ضرر دارد، يا نه؟
و يا آب كر، داخل ماء مستعمل في الرفع مىشود، يا نه؟
جواب: اقوى جواز رفع حدث است به آب مستعمل در غسل مطلقا. و بنابر منع مىگوئيم: اگر آن آب ممزوج شده، از جهت كمى مستهلك شود در آن آب پس ضرر ندارد، از جهت عدم صدق ماء غساله غسل.
ويدل عليه - مضافا الى ذلك - خبر فضل بن يسار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، " في الرجل الجنب يغتسل، فينضح الماء في الاناء؟ قال: لا بأس. (ما جعل عليكم في الدين من حرج 1) " 2.
خبر شهاب ابن عبد ربه " في الجنب يغتسل، فيقطر الماء عن جسده في الاناء، فينضح الماء من الارض، فيصير في الاناء؟: انه لا بأس بهذا كله " 3 و اما فرو بردن بعض اعضاء در آب، پس بعيد نيست كه موجب صدق مستعمل شود بر آن آب، پس صرف در اعضاء لاحقه نشود كرد، كما اين كه أحوط نيز، اجتناب است از آن. ولهذا گفته اند كه: اگر بنشيند در آب قليل و ترتيبا غسل كند، صدق مستعمل مىكند، لكن مع ذلك ممكن است دعوى عدم صدق، بلكه در صورت نشستن در آن نيز ممكن است گفته شود كه:
صدق نمىكند مگر بعد از تماميت، پس از براى اين غسل، ضرر ندارد. بلى، از براى غسل ديگر ضرر دارد، مثل آن كه اگر ارتماس كند در آب قليل، صدق مستعمل نمىكند مگر بعد از تماميت غسل اگر چه غسل ارتماسى را تدريجى الحصول بدانيم. و ظاهر عدم صدق مستعمل است بر آب كر، يا اين كه اجماع و سيره بر جواز آن است، بلكه ممكن است استدلال شود به:
صحيحه جمال