مشترى باشد، پس هر دو جارى نيست. پس حمل تصرف، كاشف از فسخ نيست (والله العالم).
سؤال 383: حجة الاسلاما! چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه والد مرحوم اين اقل، در زمان حيات خود، املاك خود را به دو نفر از اولاد ذكور خود، كه اين اقل و مرحوم حاجى محمود اخوى باشد، صلح نمود. و غير از ما يك پسر صغير هم داشته، و مرحوم حاجى محمود اخوى را وصى و اين اقل را ناظر قرار داده، و اختيار صغير و اموال او را تا زمان كبر و رشد، به وصى واگذار نموده، و قرار است كه هر چه غير از مال الوصايه و املاكى كه با دو نفر صلح نموده از نقد و جنس، تركه دارد كما فرض الله ما بين ورثه تقسيم نمايند.
مبلغى از نقد را كه حصه صغير بوده، خود وصى بعنوان قرض قبول نموده و تمام مخارج صغير را تا زمان كبر و رشد، وصى از مال خود متحمل شده، دو سال قبل از كبير شدن صغير، وصى مرحوم شده و اين اقل را وصى خود قرار داده، آيا استقراض وصى مزبور خصوصا كه به همين ملاحظه، مخارج صغير را هم از مال خود متحمل شده، شرعا صحيح و نافذ است و صغير همان اصل نقد خود را مستحق است؟ يا آن كه مىتواند بگويد: " تنخواه من، داخل سرمايه شما بوده، هر چه در اين مدت از تجارتى كه كرده ايد، نفع حاصل شده مشترك است ".
و يا آن كه بگويد: " تا هنگام رشد، نوكر من به تنخواه من معامله وتنزيل بدهد ".
وبعبارة اخرى، وصى نقدينه صغير را بعنوان قرض برداشته و غبطه او را هم به دادن مخارج او ملاحظه نموده، و در اين صورت منافع نقدينه كه در تجارت حاصل شده، مال وصى است، يا آن كه صغير مىتواند بگويد: " منافع تنخواه من، مال من است و شريك تجارت شما نيستم " 1.
وانگهى، حكم مسأله بعد از فوت وصى تا زمان كبير شدن صغير چيست؟ آيا اجل دين متحمل 2 شده صغير، در اين دو سال شريك است يا آن كه در همان سر وعده كه دو سال بعد از فوت وصى، اصل نقدينه خود را مستحق است و حق مطالبه تنزيل هم ندارد؟
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد