و اما مسأله اخيره و آن اشتراط صرف مال الصلح است در مصارف معينه، پس هر قدر كه ما بعد الموت صرف مىشود بايد از ثلث زيادتر نباشد. چون برگشت آن به وصيت است هر چند شرط كرده است. چونكه مفروض اين است كه شرط كرده است صرف مال خارجى خود را، و اين مثل اين نيست كه مصالحه كند و شرط كند كه مصالح له از مال خود بعد از موت او معادل آن را صرف او كند كه در اين صورت حكم وصيت را ندارد. زيرا كه مصالح مالك، مستحق مصارف مقرره است از اول امر، نه اين كه مالك مالى باشد و در آن قرارى داده باشد.
سؤال 273: صلح به شرط خيار مادام الحيوة صحيح است يا نه؟
جواب: اگر محاباتى باشد صحيح است.
سؤال 274: شخصى دو دانگ آسياى مخروبه داشت. يك دانگ آن را فروخت به شخصى به بيع قطعى به دوازده تومان و دست گردان كردند. بعد چون مشترى ساختن آسياب را مىدانست و پول نداشت، اجاره نمود كار آسياب را به دوازده تومان، مشروط آن كه جميع مصالح او را خود مشترى بدهد. و نيز شرط شد كه هر گاه در مدت معين آسياب را درست نكرد بايع قادر بر فسخ باشد.
آيا اين اجاره صحيح است يا نه؟
اگر به لفظ مقاطعه نوشته باشد ملائى، فرق مىكند يا نه؟
اگر اجاره نامچه را درست ننوشته باشند، ولى بناء طرفين بر اجاره بوده و صيغه به همين نحو جارى شده هم، صحيح است يا نه؟
بر فرض بطلان اجاره، بيع صحيح است يا نه؟
بر تقدير بطلان، آيا مشترى مستحق اجرت المثل است يا نه؟
جواب: هر گاه مقدار مصالح معلوم باشد ولو به حسب تخمين كه غرر و جهالت نداشته باشد، بعيد نيست صحت اجاره مزبور لكن به مقتضاى شرط ضمن العقد، مصالح، مال بايع مىشود به اندازه حصه او از آسياب، به نحو شرط نتيجه يا سبب. و مناط جريان، صيغه است نه نوشته. و بر تقدير بطلان اجاره از جهت غرر يا غير آن، بيع باطل نمىشود و مشترى مستحق است اجرة المثل عمل و قيمت مصالح را، بلكه اعيان آنها مال او است.