كه بگويد: من اين قبا را مثلا اجاره نمىكنم. و اگر با اين حال به رضاى خود اجاره كند، صحيح است و مانعى ندارد و داخل در عنوان رباى محرم نيست.
سؤال 293: آيا جايز است بيع و شراى اراضى موقوفه؟
جواب: جايز نيست. بلكه بيع و شراى اجزاء آنها نيز جايز نيست. پس اگر از گل آنها خشت يا آجر بسازد، فروختن آن جايز نيست. و هم چنين اگر تسبيح يا كوزه يا شربه بسازد.
مگر آن كه گلى باشد كه از جهت مصلحت آن زمين بايد بيرون ريخت و بى فائده است.
و اگر بر وجه شرعى بنائى در آن اراضى بنا كند از گل و خشت و آجرى كه از خود آنها است، مالك اعيان آن بنا نمىشوند. بلى حق الاختصاص پيدا مىكنند. و در مسأله ارث زوجه كه از قيمت بنا بايد داد، در اينجا ملاحظه مىشود قيمت هيئت بنائيه با وصف اين كه اجزاء آن مملوك نيست، هر چه ارزش آن هيئت باشد ثمن يا ربع زوجه از قيمت آن مىدهند.
سؤال 294: بيع دين به دين كه جايز نيست كدام است؟
جواب: بدان كه هر يك از مبيع و ثمن، يا دين سابق مؤجل فعلى است يا مؤجل حال الاجل يا حال است يا دين لاحق مؤجل است يا لاحق حال. وضرب پنج در پنج، بيست و پنج صورت مىشود. وقدر مسلم از بطلان، مؤجلين فعليين سابقين ومؤجلين لاحقين و مختلفين 1 است كه چهار صورت باشد. و لكن چون مناط بطلان بنابر اقوى اعم از تأجيل فعلى و سابقى است، پنج صورت ديگر كه آن: سابقين حالى الاجل و سابق حال الاجل به مؤجل سابق يا لاحق و عكس اين دو باشد نيز محكوم مىشود به بطلان، و احوط ترك در هفت صورت ديگر است نيز، بنابر احتمال اين كه مناط بطلان، سبق دين باشد با تأجيل فعلى، اگر چه لاحق باشد، كه بنابر اين شانزده صورت مىشود كه آن نه صورت سابقه است و هفت صورت ديگر كه آن سابقين حالين و سابق حال به مؤجل سابق با حال الاجل سابق و عكس آن و سابق حال به مؤجل لاحق و عكس آن باشد. و بقيه صور كه نه صورت ديگر است بى اشكال است.