سؤال 275: اگر كسى قطع داشته باشد كه هر گونه تصرف در مال صديق يا برادر خود مثلا نمايد راضى مىباشد، در چنين صورت اگر چيزى از او بردارد بدون اطلاع او به قصد تملك يا قطع به رضاى باطنى او، آيا ملك او مىشود يا نه؟ يا اين كه از مال او بى اطلاع او بردارد مجانا يا با قصد دادن عوض و معامله و مبايعه نمايد براى خود چه ثمن باشد چه مثمن با قطع به رضاى او، آيا اين معامله منجز است و تصرف او در آن عوضى كه در آن معامله مىگيرد جايز است يا اين كه معامله فضولى است و موقوف به اجازه اوست ظاهرا به قول يا فعل؟ وهكذا اگر مال او را به عنوان قرض بردارد و معامله به آن نمايد؟ وهكذا اگر هبه وبذل نمايد از مال او به كسى يا صدقه بدهد به فقيرى؟
وهكذا اگر پول شخصى مخلوط شود به پول كسى ديگر و تميزى و فرقى نداشته باشند در قيمت و معامله، آيا مىتواند بدون اطلاع آن كس و لكن با قطع به رضاى او مقدار پول خودش را بردارد و معامله نمايد؟ يا اين كه موقوف است قسمت آن مال به اذن ظاهرى او؟
جواب: مجرد رضاى باطنى كافى در خروج تصرفات مذكوره از حد فضوليت نيست.
بلكه لابد است از مبرز و مظهرى از قول صريحا، يا فحوى يا فعلى كه كاشف از رضا باشد به نحوى كه صدق اذن كند. بلكه ممكن است گفته شود كه اگر عقدى واقع سازد بر مال او در حضور خودش و او ساكت باشد، از فضوليت خارج نيست مادام كه اظهار رضا نكرده است اگر چه بالفعل هم داخل [راضى (ظ)] باشد. مگر اين كه سكوت او كاشف باشد به نحوى كه عرفا آن را اذن حساب كنند.
و هم چنين است حال نسبت به سقوط ضمان، پس مجرد رضاى باطنى بدون مظهر، رافع آن نيست اگر چه به حسب حكم تكليفى جايز است تصرف. پس اگر علم حاصل باشد به رضاى او در خوردن مالش، او را مىرسد كه تضمين كند أكل را مادام كه اظهار رضا نكرده است حتى اگر چه در حضور خودش باشد و رضاى فعلى يعنى منجز هم داشته باشد.
لكن انصاف اين است كه حكم به ضمان در اين صورت مشكل است. بلكه فضولى بودن معامله هم با اين رضاى فعلى محل اشكال است. بلى به حسب ظاهر شرع مىتواند رد يا تعيين كند چون مفروض اين است كه اذن نداده، لكن جواز رد و تعيين، بينه و بين الله، مشكل