كون شركته مع السادة من باب الكلى في المعين، فما دام مقدار الخمس باقيا عنده ليس على الاخذ شيئ.
و اما اگر بداند كه به مقدار خمس نزد آن پول دهنده باقى نمانده است، پس واجب است بر گيرنده كه خمس آنچه گرفته است بدهد، بعد صرف در مؤنه خود كند. و اگر از مؤنه سال زياد آمد بايد خمس آن زيادى را نيز بدهد (والله العالم).
سؤال 503: چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه هر گاه شخصى اجاره نمايد از شخصى يك دانگ مشاع از شش دانگ قريه معينه و سه دانگ مشاع از قريه ديگرى از املاك موجر با توابع شرعيه ولو احق عرفيه ده ساله، هر سالى به مبلغ معين صد و پنجاه ليره عين عثمانى را، و شرط نمايد كه اگر قيمت ليره از شش تومان قرار زياده شد، خسارت زياده بر عهده موجر باشد، وايضا شرط نمود كه زكات غله حاصله را هم موجر بايد بدهد. آيا اين جور معامله صحيح است يا باطل؟ اجركم عند الله وعند رسوله ضايع نخواهد شد.
جواب بسم الله الرحمن الرحيم صحت معامله مفروضه خالى از اشكال نيست. بلكه اگر مراد از شرط بودن خسارت بر عهده موجر در صورت زياد شدن قيمت ليره از شش تومان، اين باشد كه مال الاجاره در اين صورت كمتر از صد و پنجاه ليره باشد به اندازه آن زيادتى، پس مال الاجاره مردد مىشود و اين موجب بطلان است. و اگر مراد اين باشد كه به مقدار آن زيادى ابراء كند ذمه مستأجر را، بعيد نيست صحت، لكن چون معلوم نيست، موجب غرر در معامله مىشود، پس مشكل است.
و اما شرط اين كه زكات بر موجر باشد، اگر مراد اين است كه زكات واجب باشد بر او، نه بر مستأجر، اين باطل است، چون خلاف شرع است. و اگر مراد اين است كه موجر تبرع كند از جانب مستأجر، باز موجب غرر است چون معلوم نيست اندازه زكات (والله العالم).
سؤال 504: هر گاه دابه اجاره كرد به جهت حمل پانزده من جنس معينى، بعد معلوم شد كه قدرى زيادتر حمل كرده است، حكمش را بيان فرمائيد.
جواب: كلام در دو مقام است: يكى از حيث ضمان عين و يكى از حيث اجرت. اما اول،