پس اگر تركه فعلا هزار ليره باشد، از ثلث آن كه سيصد و سى و سه ليره و ثلث باشد، صد جلد كلام الله به شاگرد مىدهند وقدر واجب از كفن و دفن را نيز جدا مىكنند. بقيه ثلث را شانزده قسمت مىكنند: دو قسمت الا جزئى كه بالنسبة مال مصارف مستحبه كفن و دفن باشد، مىدهند به امور مذكوره از خمس و غيره، و چهار قسمت الا جزئى مىدهند به زوجه، و ده قسمت الا جزئى مىرسد به دو دختر، و دو ثلث ديگر تركه را قسمت مىكنند بر زوجه و دو دختر و عمل چنانچه ذكر شد.
و اما اگر بر فرض وجوب، محتمل باشد كه خودش مقدارى از مذكورات را به اندازه خسارت بالنسبه داده است، پس بر تقدير بودن تركه هزار ليره، از ثلث آن صد جلد كلام الله را مىدهند به شاگرد، وقدر واجب از كفن و دفن را نيز خارج مىكنند. وصد و بيست و پنج ليره كه بعد از ملاحظهء خسارت بالنسبه از دويست ليره خودش مانده، ده قسمت كرده نه قسمت آن را نيز بيرون مىكنند از براى مذكورات، و بقيه ثلث هزار ليره را چهارده قسمت مىكنند:
چهار قسمت الا جزئى كه مال مقدار مستحبى از كفن و دفن باشد مىدهند به زوجه، و ده قسمت الا جزئى را مىدهند به دو دختر، و دو ثلث ديگر تركه را ما بين زوجه و دخترها قسمت مىكنند از بابت ارث باقى مانده در قسمت حصه خودش از مذكورات ما بين آنها. و بهتر اين است كه يك حجه ميقاتيه به اقل اجرت، استيجار كنند از اقرب المواقيت الى مكه، و بعد ملاحظه كنند حالات موصى را كه از مذكورات كداميك بيشتر به ذمه او است. اگر از حالات او معلوم شد آنچه بيشتر به ذمه او است، حصه آن را بيشتر بدهند. و اگر معلوم نشد زياد و كمتر بعض، بقيه بعد مصرف الحج را بالسويه ما بين آنها قسمت كنند.
سؤال 591: هل تصح الوصية للمملوك أولا؟
جواب: اما الوصية لمملوك الغير فلا تصح على المشهور، بل عليه الاجماع في غير المدبر و المكاتب ومملوك الوارث، والاقوى ماهو المشهور من اطلاق المنع، لالعدم صلاحية المملوك للملكية بل للنص 1 والاجماع. نعم، لو كان مبعضا صحت بنسبة حريته، وهل تصح الوصية لجزئه الحر فيعطى جميع ما أوصى له، وجهان.