بگيرند. پس قول به جواز گرفتن حصه خود، چنانچه مقتضاى قاعده و مختار ابن ادريس و جماعتى است، خالى از قوت نيست.
و آنچه صاحب جواهر فرموده 1 كه مقتضاى قاعده عدم جواز است " لان كل جزء جزء منه مشاع بينهما، فان ما في الذمة انما يخالف الشخص الخارجى في الكلية والجزئية، أما الاشاعة فهما على حد سواء فيها ". محل اشكال بلكه ممنوع است.
اذ لا نسلم أن عوض المشاع لابد أن يكون مشاعا مطلقا حتى اذا كان في الذمة، وعلى فرضه لا نسلم عدم جواز أخذ أحدهما حصته، لعدم استلزامه التصرف في مال الاخر، بخلاف الاشاعة في العين الخارجى، فان التصرف فيها يستلزم التصرف في مال الغير، بل في العين الخارجى أيضا لامانع من التصرف اذا لم يكن مستلزما للتصرف في مال الاخر. ولذا يجوز بيع حصته المشاعة وكذا ساير التصرفات على نحو الاشاعة فتدبر.
وكيف كان، بر فرض اين كه قائل بشويم به عدم جواز قسمت و عدم جواز اخذ حصه خود، مىگوئيم: ممكن است استيفاء آن به عنوان مصالحه، به اين كه حصه خود را مصالحه كند با غريم به مال المصالحه معينى، يا به عنوان بيع، به اين كه آن را ثمن مبيعى يا مثمن مالى قرار دهد. و ظاهر اين است كه اخبار مذكوره، بر فرض شمول صورت اخذ حصه خودش، مختص مىباشند به جائى كه به عنوان قسمت باشد، نه به عنوان مصالحه يا نحو آن، و فرق نيست در آنچه گفتيم ما بين اقسام مذكوره در سؤال (والله العالم).
سؤال 458: دو شريك در مالى بالاشاعه، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس و زكات مختلف باشد، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده، تصرف هر يك در آن مال چه صورت دارد؟
جواب: مانعى ندارد. چرا كه حكم هر يك در باره ديگرى نيز جارى و ممضى است.
سؤال 459: هر گاه زيد با شخصى شريك شده باشد در زمين و نخيلى از جهت مغارسه شرعيه، به اين معنى كه آن زيد زمينى از مالك ارض گرفته كه غرس نخيل و اشجار ديگر نمايد. و بعد از غرس نمودن نخيل و اشجار وثمر دادن آنها، صاحب ارض، حصه مشاعه خود