قبل أن يحل الاجل " عجل النصف من حقى على أضع عنك النصف "، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال ع: نعم. الى غير ذلك، وظاهرها كما ترى الابراء لا الصلح، فمعه لايجوز بناء على عموم الربا لجميع المعاوضات كما هو الاقوى.
سؤال 413: شخصى در بلدى مبلغى به تاجر مىدهد كه معادل يا كمتر از آن را در بلد ديگر حواله كند كه بگيرد. اين از باب قرض است يا نه؟
و بر تقدير قرض، اين شرط ربا است يا نه؟ در هر صورت، وجه صحيحى دارد يا نه؟ و اگر از قبيل بيع صرف باشد، قبض مجلس ندارد؟ و بر فرض فساد اين، تصرف محال له در آن وجه حلال است يا نه؟
جواب: بلى، از باب قرض است. و شرط مذكور، اگر نفعى به حال مقترض 1 داشته باشد و او شرط كند بر مستقرض، مشكل است. لان الربا انما يجيئ من قبل الشروط 2، اگر چه سه خبر دلالت دارد بر اين كه شرط بلد ديگر در قرض، ربا نيست و معامله صحيح است 3.
و اگر شرط از مستقرض باشد و نفعى به حال مقرض نداشته باشد، كما هو الغالب في مثل المقام، اشكالى ندارد. و اگر بعنوان بيع معامله كند و از نقدين باشد، بدون قبض مجلس باطل است. بلى، اگر بعنوان صلح باشد، ضرر ندارد. وضم شرط بلد ديگر، اگر از جنس به جنس نباشد، ضرر ندارد. و الا مضر است. و بر فرض فساد، تصرف محال له مشكل است، مگر با علم به رضاى محيل على اى حال.
و وجه صحيح در امر برات و حواله چند جور است:
اول اين كه وجه را بدهد بعنوان قرض، و شرط بلد ديگر نكند. و بعد حواله كند كه دين مذكور را در فلان بلد به فلان بدهد. و اگر نقصان يا زياده در كار باشد، مشكل است. مثل آن كه بگويد: " ده قران مىگيرم و نه قران مىدهم ". مگر آن كه يك قران را به ازاء اجرت عمل خود در ايصال به فلان قرار دهد.
دويم اين كه مصالحه كند مبلغى را به مبلغى از غير جنس، يا با ضم غير جنس، و شرط كند