حق خيار را بما بقى مصالحه نموده اند. بفرمائيد كه زوجه مزبوره از چه چيز محرومه است، و از چه چيز ارث مىبرد؟ و آنچه از آن محرومه است عينا و قيمتا حرمان از آنها دارد، يا عينا لا قيمتا؟ و چنانچه [چنان كه] چند سال تركه قسمت نشده باشد، آيا از منافع تركه چيزى مىبرد، يا نه؟
ديگر آن كه بفرمائيد رجوع به كفايت در استطاعت ملاحظه بايد نمود، يا نه؟ و حج از طرف دريا كه زمان ركوب مركب است تجريد از آنجا شدن متعسر، بلكه متعذر است، آيا مجزى و موجب برائت ذمه است، يا نه؟
جواب: زوجه، چه ذات ولد نباشد، چه باشد، از منقولات ارث مىبرد عينا و از اراضى محرومه است مطلقا، عينا و قيمتا، بدون فرق ما بين اراضى مساكن و خانات و بساتين و غيرها. و از اشجار محرومه است عينا، نه قيمتا، وهكذا از ابنيه و آلات آن. و مجراى آب، چه قنات باشد، چه غير آن، در حكم اراضى است، مگر آن چه در آن كار كرده باشند از آجر و غيره، كه از آن قيمت را مىبرد مثل ابنيه، لكن آبى كه حين الموت در مجرا موجود است از منقولات است، واما آبهائى كه بعد بيرون مىآيد پس تابع مجرى است كه مال وارث ديگر است. و اظهر اين است كه حق الخيار را ارث مىبرد، پس حق خبار غبنى كه مصالحه كرده اند اگر امضا كند به قدر الحصة از مال المصالحه مستحق است، و اگر تركه را مدتى قسمت نكنند شريك است بقدر الحصة در منافع آنچه را كه از آن ارث مىبرد. و در وجوب حج، رجوع به كفايت شرط است.
و اما سؤال آخر: پس عبارت آن مغشوش است. اگر مراد اين است كه در محاذات ميقات كه بايست محرم شود از جهت عدم تعيين موضع آن، يا از جهت عذرى ديگر محرم نشده است اصلا پس اگر برگشته است از راه خشكى به همان ميقات، يا به ميقات ديگر مرور كرده و محرم شده است حج او صحيح است، اگر چه تكليف او اين بود كه در همان دريا محرم شود و اكتفا كند به ظن محاذات. و اگر ظن حاصل نشود اول زمانى كه احتمال مىدهد محاذات را محرم شود، و نيت مستمر بدارد تا وقتى كه يقين كند به حصول آن. و تلبيه را مكرر كند در جميع مواضع احتمال.