جواب: هر گاه سفر بيت الله كه در راه است، يا سفر زيارت، مستلزم تفويت اداء دين نشود و مستلزم تأخير هم نباشد، مانعى ندارد. چنانچه چنين است اگر نداند رضاى طلبكار را. و اما هر گاه مستلزم تفويت يا تأخير باشد، بدون رضاى طلبكار مشكل است. مگر آن كه حج واجب باشد كه در اين صورت بعيد نيست جواز مطلقا (والله العالم بأحكامه).
سؤال 445: اگر كسى عين پولى مقدار معين به كسى مديون باشد، و قيمت آن عين، تنزل فاحش نمايد و بعد از مدتى بالمرة آن عين، متروك و مفقود شود و وجود نداشته باشد، آيا اگر بايد قيمت آن را به داين داد، قيمت اعلا را بايد داد يا نازل؟ و اگر طريق ديگرى هم در تخلص از اين دين باشد از هر جهت بيان فرمائيد.
جواب: هر گاه آن دين مؤجل باشد و تنزل قيمت پيش از حلول أجل باشد، خسارت بر طلب كار است. و همچنين اگر بالمرة از قيمت بيافتد. مثل پول كاغذى كه منسوخ شود. و محتمل است كه لازم باشد دادن قيمت آخر ازمنه تنزل. و اگر قيمت داشته باشد و لكن ناياب شود، بايد قيمت آن على فرض الوجود بدهد.
وعلى الظاهر همچنين است اگر آن دين، حال باشد يا أجلش حلول كرده باشد، و لكن طلبكار راضى به تأخير باشد و مطالبه نكرده باشد. و اما اگر مطالبه كند و مديون در دادن مماطله كند بدون وجه شرعى، پس در صورت تنزل قيمت از كيسه طلبكار 1 رفته است.
چنانچه در غصب مىگويند. و در صورت خروج از قيمت، محتمل است بلكه بعيد نيست جواز مطالبه أعلى القيم، بنابر اينكه در غصب، قائل به أعلى القيم باشيم (كما لا يبعد). چون مناط حكم غصب، در اينجا نيز جارى است. بلكه بعض مدارك، بعمومه شامل مقام است، مثل لا ضرر و عمومات قصاص.
و همچنين است حكم، در صورت ناياب شدن. لكن چون اصل مسئله خالى از اشكال نيست، بهتر گذرانيدن امر است در جميع صور به مصالحه و مراضات.
سؤال 446: هر گاه زوج طلب داشته باشد از زوجه، مىتواند به عوض نفقه او حساب كند؟