مقتضى بعضى فقرات صحيح ابن بكير 1 شرطيت است، چرا كه معارض است به بعض فقرات ديگر آن. ومع ذلك، بعيد است شرطيت، چون معلوم است كه صحت نماز، مشروط نيست به پوشيدن لباس از مأكول، پس بايد چنين تصور كرد كه بر فرض پوشيدن حيوانى، شرط صحت صلاة، مأكوليت آن است. و اين بعيد است. با اين كه در دوران ما بين شرطيت و مانعيت، اصلى كه بر تقدير مانعيت جارى است جارى مىشود، كما بين في محله.
و حاصل استدلال اين است كه: تمام آنچه جزء، يا شرط صلاة است، مفروض الاتيان است. و مانع بودن استصحاب اين لباس، يا محمول، مشكوك است. پس به حكم حديث رفع، موضوع ومرفوع است. بلى، اگر مأكوليت را شرط بدانيم چون معلوم التكليف و در حيز امر است بايد امتثال، معلوم شود و اصل برائت، ثمر ندارد. نظير اين كه شك كند در اين كه وضو دارد، يا نه، كه نمىتواند به اصل برائت تمسك كند، بلكه بايد احراز كند. و سر فرق ما بين شرط و مانع اين است كه: مانع، وجودش مضر ومخل است، نه اين كه عدمش، شرط باشد. و آنچه مشهور است كه عدم المانع، شرط است، مبنى بر مسامحه است، پس عدم آن، در حيز تكليف نيست تا احراز بخواهد. و اما وجود آن كه مضر است، مشكوك است، پس صحيح است گفته شود: آنچه واجب بود، آوردم. و نمىدانم چيزى اخلال به آن كرد، يا نه؟ و مقتضاى حديث رفع و امثال آن، اين است كه مانعيت مشكوكه، محكوم به عدم است.
اينها بر تقديرى است كه اصل عدم مانع، بدون حالت سابقه، جارى نباشد چنانچه [چنان كه] اقوى است. و الا امر، اسهل است. و تمام الكلام يقتضى بسطا آخر. نسئل الله التوفيق له فيما بعد.
سؤال 67: هر گاه بعضى از اهل جماعت، داخل در مسجد باشند، و بعضى خارج مسجد [آيا] اذان و اقامه از كسى كه وارد شود بر اين جماعت، چه در مسجد نماز بجا آورد، يا در خارج مسجد، ساقط است، يا نه؟
و هر گاه جماعت، منحصر باشد به يك مأموم و امام، اگر احدهما باقى باشد در تعقيب [آيا] اذان و اقامه ساقط است از كسى كه وارد شود بر اين جماعت، يا نه؟