نمىشود آن را شناخت، تالف محسوب باشد. پس ضمان او ضمان تالف است نه ضمان حيلوله. و مجرد علم به اين كه در دنيا موجود است، منافات ندارد با صدق تلف عرفى (والله العالم).
سؤال 277: شروط واقعه در ضمن عقد لازم، مطلقا لازم الوفاء مىباشد يا خير؟ و بر فرض لزوم، مثل شرط وكالت كه به تحقق عقد، محقق مىشود ولا يحتاج الى صيغة اخرى، إن عزله المشروط عليه انعزل ام لا؟
جواب: بلى شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطى باشد كه عقد، كافى در تحقق آن است چه غير آن. بلكه اقوى لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جايز است نيز، غاية الامر اين كه چون شرط، تابع عقد است و مىتواند عقد را به هم بزند، با هم زدن آن، شرط نيز به هم مىخورد. و الا فما دام العقد باقيا، يجب الوفاء بالشرط الواقع فيه.
لعموم " المؤمنون عند شروطهم ". و بنابر اين وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم، باطل نمىشود. بلكه باقى است تا اتيان به عمل موكل فيه يا تا زمان معينى كه شرط كرده باشند.
بلكه از كلمات علماء مستفاد مىشود مفروغيت مطلب، بلكه از صاحب جواهر در باب رهن بر مىآيد كه خلاف، محقق نيست در خصوص آن مسأله و ظاهر عدم فرق است ما بين مقامات.
قال المحقق 1: " واذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه او لغيره، أو وضع الرهن في يد عدل معين، صح ولزم و لم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد ". وقال في الجواهر 2: " وفاقا للمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا. بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه لاهل الخلاف، مشعرا بعدمه بيننا. ولعله كذلك، فأنى لم أجده الا من الشهيد في اللمعة بناء منه على ما سمعته من مذهبه ". الى ان قال: فمن الغريب قول المصنف فيه (على تردد) انتهى.
و دعواى اين كه وكالت از عقود جايز است پس بايد بتواند او را عزل كند و لذا به موت احدهما باطل مىشود، مدفوع است به اين كه: آنچه مسلم است از جواز وكالت، صورتى است كه شرط در ضمن عقد نباشد. چون مقصود از شرط،، وكالت مستمره است نه مجرد حدوث آن