و بذر و سرمايه، داخل در مؤنه نيست.
سؤال 188: در باب خمس معادن، اخراج مؤنه و مخارجى كه در گرفتن و كندن و آوردن آن مىشود بايد اخذ نمود، يا نه؟ و آيا نصابى بعد از مؤنه، براى همه اينها هست، يا نه؟
و بر تقدير نصاب، هر دفعه اى كه مىگيرد بايد به حد نصاب باشد، يا آن كه اگر در سنين و شهور عديده اخذ نمود اگر به حد نصاب برسد، بايد بدهد؟ و اگر كسى خمس گچ را مثلا نداده باشد و با آن عمارت را سفيد كارى نموده جهلا، يا غصبا حال بايد خمس آن را بدهد، يا آن كه خمس همين سفيد كارى موجود را ملاحظه نمايد كه به ملاحظهء بنائى زيادتر مىشود به حسب قيمت بدهد؟
جواب: بلى، جميع آنچه خرج كرده مىتواند وضع نمايد. و نصاب آن بيست دينار است، پس بايد بعد از اخراج مؤنه هر چه باشد از كندن و بيرون آوردن و تصفيه، به قدر بيست دينار بماند بنا بر اقوى، اگر چه احوط دادن خمس است اگر به قدر يك دينار باشد، بلكه احوط دادن است مطلقا بدون اعتبار نصاب. و معتبر نيست دفعه در نصاب، پس هر گاه به دفعات هم به حد نصاب برسد بايد خمس آن را داد اگر چه مدتى طول بكشد تا به نصاب برسد، بلكه اگر چه در بين، اعراض كرده باشد از اخراج.
بلى، اگر اعراض كند و مدتى فاصله شود ما بين سابق و لاحق، بعيد نيست اعتبار نصاب در هر يك مستقلا، به دعوى انصراف الادلة بعد التقييد بالنصاب عن مثل هذه الصورة. اگر چه احوط مع ذلك، دادن است اگر مجموع به حد نصاب برسد. حاصل اين كه مقتضاى عمومات وجوب خمس در معدن اين است كه مطلقا واجب است. و مقتضاى صحيحه بزنطى 1 اعتبار نصاب است كه بيست دينار باشد. و اين صحيحه چون ظهور ندارد در اين كه هر دفعه بايد به قدر نصاب باشد، پس از ضم او به عمومات، بيش از اين مستفاد نمىشود كه بايد مجموع آنچه اخراج مىشود به قدر نصاب باشد. پس هر وقت كه به حد نصاب رسيد واجب است خمس مجموع، چون قدر متيقن از تخصيص عمومات همين است، مگر آن كه عمومات بعد از تقييد به نصاب في الجمله، منصرف باشند از صورت خاصى مثل آنچه ذكر شد از فرض