اين كه تلف كرده است در صورت دويم دون الاول، فتأمل.
سؤال 403: هر گاه تركه ميت، هزار تومان باشد و مديون باشد به صد تومان، و شخصى به قدر صد تومان از تركه را تلف كند و آن دين ادا نشود، آيا ضامن است از براى ديان يا نه؟ و بر فرض ضمان چقدر ضامن است؟
و هم چنين هر گاه عينى رهن دينى بود و به حسب قيمت ضعف دين بود، و كسى نصف آن رهن را تلف كرد و نصف ديگرش به آفت سماوى تلف شد ودين داده نشد از جاى ديگر، آيا متلف ضامن چقدر است از براى طلبكار؟
جواب: على الظاهر ضامن است تمام آن قدرى كه تلف كرده است، از براى صاحب مال، با تعلق حق ديان به آن. و هر گاه صاحب مال ابراء كند، از براى صاحب حق ضامن است.
سؤال 404: زيد از عمرو طلب دارد. بكر مىگويد: " اگر عمرو نداد، من ضامنم كه بدهم " آيا صحيح است يا نه؟
جواب: هر چند ضمان عند الاماميه، نقل دين از ذمه مديون به سوى ذمه ضامن، نه ضم ذمه به ذمه، چنانچه مذهب عامه است، و از اخبار هم مستفاد مىشود برائت ذمه مضمون عنه به مجرد ضمان 1، الا اين كه اقوى صحت ضمان به معنى ضم ذمه به ذمه است نيز، هر گاه قصد اين معنى كنند، نه ضمان مصطلح. ويدل عليه عموم " أوفوا بالعقود " و " المؤمنون عند شروطهم "، بلكه در ضمان اعيان مضمونه، مثل غصب و عاربه مضمونه، نزد قائل به صحت، ذمه هر دو مشغول مىشود، به معناى اين كه ذمه غاصب برى نمىشود چنانچه منقول از علامه است. و فرق ما بين ضمان دين و ضمان عين نيست.
و دعوى اين كه معقول نيست اشتغال ذمه دو نفر به يك مال، مدفوع است به منع عدم معقوليت، چنانچه در تعاقب ايدى چنين است. و نظير آن در تكاليف واجب كفائى است.
حاصل اين كه با فرض قصد معناى مذكور، مانعى از صحت آن نيست. و اجماع هم ممنوع است. غاية مايكون، ضمان مصطلح، نقل ذمه به ذمه است و از اخبارى كه مستفاد مىشود از آنها برائت ذمه مديون، حصر مستفاد نمىشود (والله العالم).