هذه الفتوى مع مدركها.
وأيضا مايقول سيدنا في المغتسل، هل يجب عليه نية الترتيب أو الارتماس، أم يكفى وقوع احدهما ولو لم يعينه من اول الامر؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم جواب: المدار على تقليد الميت، فلا يجوز للقاضى القضاء عنه بغير الترتيب في الصورة المفروضة، ولا يجوز للوصى الاستيجار مع عدم اشتراط الترتيب.
واما المسألة الثانية فيشكل الحكم بالصحة واجراء قاعدة الشك بعد الفراغ، لان المناط فيها الظهور النوعى في الاتيان على وجهه، ومع الجهل بالحكم لايكون هناك ظهور، وأيضا علل الحكم في بعض الاخبار 1 بأنه كان حين العمل أذكر، وهذا لايجرى في صورة الفرض.
واما المسألة الثالثة فنية الغسل كافية، ولا يعتبر أنه ترتيبى أو ارتماسى (والله العالم).
سؤال 679: صورت وصيت نامه خواجه محمد باقر، بعد از اظهار عقايد حقه: " چنين وصيت نمود خواجه محمد باقر، ولد مرحوم حاجى سيد محمد پاپهن، در زمانى كه عازم سفر اصفهان بود، با جمع حواس، بر اين كه هر گاه داعى حق را لبيك اجابت نمود در اين سفر، مدفون در تخت فولاد باشد. و حج بيت الله الحرام از اصل مالش اخراج نمايند. و اصل مالش هزار تومان است، با حصه اش از كاروانسراى خونسار كه فروش رفته و او را فروخته اند.
صد تومان تخمينا براى حج بيت الله، سيصد تومان ديگر به جهت ثلث خودش، يكصد تومان به جهت نماز و روزه، و دويست تومان به جهت خمس ورد مظالم. و وصى و وكيل و قيم صغير، حاجى عبد الحسين و خواجه محمد تقى دو برادران او هستند. و از ششصد تومان تركه، پس از اخراج ثمن زوجه اش، تتمه براى صغيرش هستند على ما فرض الله. و تمام املاك شوشتر و ايلاقش را وكيل و وصى او ضبط و تصرف نمايد. و از مدخول آنها، صداق زوجه اش را هر مقدار كه محقق شد، اخراج كنند. و نيز از مدخول آنها از قرار هر ماهى شش تومان تا مدت پانزده سال به زوجه اش والده كرمعلى پسرش براى مخارج كرمعلى برسانند، به شرط اين كه والده كرمعلى از خانه بيرون نرود. و هر گاه از خانه خودش بيرون رفت، حقى ندارد و