أحوط ترك است؟
و عرض ديگر هر گاه ضميمه مقصوده معتد بها جزء هر دو طرف يا يك طرف از مصالح به و مصالح عنه شود، بر فرض اشكال، رفع مىشود و صحيح مىشود يا خير؟ مستدعى آن كه هر صورتى كه صحيح مىباشد مرقوم فرمائيد.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم چون وجه عدم جواز يا اشكال در جواز، أخبار است وأخبار مختص به اجاره است 1، پس در صلح به مقتضاى قاعده جواز است حتى در صورتى كه عوض، ما يحصل منها باشد.
و دعواى صاحب جواهر عدم جواز را بمقتضى القاعدة فيما اذا كان العوض منها، لان العوض حينئذ ليس في الذمة ولا عينا خارجيا 2، ناتمام است. از جهت اين كه در اعتبار عرف به منزله موجود است. نظير بيع ثمار سنتين كه نسبت به سنه دويم معدوم است ومع ذلك چون به منزله موجود است صحيح است. و بر فرض اشكال، ضم ضميمه در مقام، نافع بودنش معلوم نيست و كفايت آن در بيع ثمار از باب أخبار است (والله العالم).
سؤال 500: ملكى را شخصى اجاره مىدهد الى پنج سال هلالى، شرط خيار فسخ مىنمايد برى مؤجر يا مستأجر در پنج روز اول هر سالى براى فسخ همان يك سال، اين شرط صحيح است و مىشود سال دويم يا سيم فقط را فسخ نمود كه اجاره سال پنجم يا چهارم برقرار باشد يا خير؟
جواب: بلى، جايز است به مقتضاى عموم " المؤمنون عند شروطهم " بلكه در بيع نيز اگر شرط كنند خيار در بعض مبيع را، صحيح است. بلى، تبعيض در خيارات ديگر جايز نيست.
پس در شرط خيار تابع شرط است (والله العالم).
سؤال 501: شخصى است امام جماعت در مسجد معينى، زيد نامى مسجدى ساخته، يا در محل معين ديگرى مىخواهند آن امام جماعت را ببرند كه نماز جماعت بخواند. آن امام جماعت مىفرمايد: " اجرت بر جماعت از جهت امامت حرام است. ولى اجرت براى اختيار