اين است كه: " زيد تمام دعاوى خود را مصالحه نمود با عمرو در مقابل يك صد تومان نقد و دويست تومان دينى كه عمرو بر ذمه بكر بموجب سند مورخه بفلان وقت دارد " عقد مصالحه جارى شده صد تومان نقد و سند دويست تومان دين، به قبض عمرو رسيد.
در اين صورت، صلح صحيح است؟ يعنى همان دويست تومان كه عمرو به اعتقاد خود از بكر طلب دارد و جزء مال المصالحه قرار داده، يا اين كه بايد عمرو طلب خود را به ثبوت شرعى برساند و آن وقت جزء مال المصالحه بشود؟ و اگر ثابت بكند، شرعا ملزم است كه عوض آن دويست تومان را به زيد بدهد؟ جواب مسأله مرقوم فرمائيد.
بسم الله الرحمن الرحيم جواب: با فرض اين كه زيد طلب عمرو را محقق بداند من عند نفسه، اگر چه نتواند به ثبوت شرعى برساند، صلح مزبور صحيح و لازم است. مگر اين كه از اول امر، به اعتقاد ثبوت شرعى بودن، اقدام بر مصالحه كرده باشد. كه در اين صورت، خيار فسخ دارد.
و اگر معلوم شود كه طلب نداشته و آن سند خالى الوجه بوده است، منكشف مىشود بطلان صلح نسبت به آن مقدار، و در بقيه، خيار تبعض صفقه حاصل است. و هم چنين اگر در نزد او، حال آن مشكوك باشد. و مفروض اين است كه به ثبوت شرعى نرسيده است.
بلى، اگر از اول امر معلوم او بود كه اين دين، ثابت شرعى نيست و مجرد ادعاء و سند است و حق الدعوى المقتضى آن سند را جزو مال المصالحه قرار داده باشد، صحيح است (والله العالم).
سؤال 380: حاجى اسماعيل خان اجلال الممالك، مصالحه نمود به سه نفر اولاد صغير خود تمامى اموال خود را، به شرط عمرى فيما يصح فيه العمرى به مال المصالحه پانزده مثقال نبات و سه مثقال من و سه طاقه دستمال، و شرط كرد خيار فسخ از براى خودش تا پانزده سال بلسانه ومباشرته، وايضا شرط كرد بر ايشان كه بعد از فوت او مهر زنهاى او و ديون او را از زمان وفات الى پانزده سال بدهند. وايضا پانزده هزار تومان در مصارف مقرره صرف نمايند الى پانزده سال. و از جملهء مصارف، مبلغى به مستحقين سادات و فقراء و مساكين از طلاب وغيرهم بدهند. و از جانب آنها ولاية قبول كرد. و ما يصح فيه العمرى را به خود عمرى