محتمل است عدم جواز از جهت اين كه رضاى موكل به عنوان وكالت بود و به رفتن فصل، جنس هم مىرود.
و از اينجا حال مسأله ديگرى معلوم مىشود و آن اين كه هر گاه وكالت را معلق كند و بگوئيم از جهت تعليق باطل است، اذن حاصل از آن كافى است مگر آن كه مقيد باشد به عنوان وكالت.
سؤال 533: زيد عمرو را وكيل كرد در بيع دار خود، و بعد خودش آن را فروخت و عمرو مطلع نشده آن را بعد از فروختن عمرو به بكر فروخت، آيا كداميك صحيح است؟
جواب: سابق كه تصرف خود موكل باشد، صحيح است. زيرا كه عقد صدر من اهله في محله، و تصرف وكيل بلا محل مىشود. لكن نقل شده است از علامه در قواعد و از جامع المقاصد كه بيع وكيل صحيح است 1. چون فروختن خود موكل به منزله عزل وكيل است. و وكيل منعزل نمىشود به عزل، مگر بعد از اطلاع بر عزل، و مفروض آن است كه مطلع نشده است و اين وجه ضعيف است. چون فروختن و تفويت موضوع، غير عزل است كما لا يخفى. با اين كه حكم عزل بر خلاف قاعده ثابت شده است، بايد اقتصار كرد بر آنجائى كه عزل محقق باشد، نه ما بمنزلة العزل، و فرقى نيست ما بين اين كه وكيل را عزل كند و بفروشد، يا عزل نكرده بفروشد كه على اى حال، چون موضوع باقى نيست، تصرف وكيل لغو مىشود.
سؤال 534: اذا اشترى الوكيل شيئا بالوكالة فهل البايع يطالبه بالثمن أو يطالب الموكل؟
جواب: إن كان البايع جاهلا بكونه وكيلا فله مطالبته، وإن كان عالما أو قامت البينة على ذلك فإن كان الثمن معينا فله مطالبة من هو بيده، وكيلا كان أو موكلا أو غيرهما، وان كان كليا في الذمة فإن لم يسلم الموكل الثمن الى الوكيل فليس له الا مطالبة الموكل، وإن سلم اليه فله مطالبة أى منهما شاء، أما الوكيل فلكون ماعينه البايع ثمنا بيده، وأما الموكل فلعدم تعينه مثلا الا بقبضه.
وفى المسألة أقوال أخر: أحدها، تخييره مطلقا. الثانى، الفرق بين العلم والجهل، ففى الاول