زيارت قبور ائمه مثلا؟
جواب: اگر دهنده تقييد به فقير كند در نفس خود، جايز نيست اخذ. و اگر از باب داعى باشد ضرر ندارد. و از اين باب است اگر بدهد به فقيرى به عنوان اين كه زيد است و در واقع عمرو باشد، يا به عنوان اين كه طالب علم است و در واقع نباشد، يا به عنوان اين كه در غايت اضطرار است و نباشد، وهكذا، كه اگر به نحو تقييد باشد جايز نيست أخذ، و الا جايز است.
و دعوى الفرق بين هذه الصور و ما نحن فيه من حيث أن كل هذه داخل تحت عنوان واحد، وهذا [غير] مورد السؤال حيث ان الاعطاء بعنوان سهم والاخذ بعنوان سهم آخر. مدفوعة بأن تعيين السهام ليس واجبا فيكون من قبيل المذكورات. نعم، لو قلنا إنها عناوين مختلفة، وأنه لابد من تعيينها، اشكل جواز الاخذ.
سؤال 195: در باب فقر و استحقاق زكات و غير آن، اشيائى كه مستثنى است از قبيل دار وأثاث البيت و خادم ونحو آنها آيا أثمان و قيمت آنها با فقدانها مستثنى است چنانچه [چنان كه] اعيان آنها مستثنى است (كه وجدان أثمان آنها منافى با فقر نباشد)، يا نه؟
جواب: بلى، أثمان نيز مستثنى است، چنانچه [چنان كه] مستفاد مىشود از اخبارى كه دلالت دارد بر جواز أخذ زكات به جهت اينها، پس فرق نيست ما بين وجود عين آنها، يا قيمت آنها، يا گرفتن زكات به جهت تحصيل آنها. (والله العالم) سؤال 196: اذا علم الوارث أن مورثه كان مديونا به خمس، او زكات، او مظالم، او دين الناس، و لم يعلم أنه خرج عن عهدته، اولا، فهل يجب عليه ادائه، ام لا؟
جواب: أما اذا كان موقتا، او مضيقا وخرج وقته فالظاهر عدم وجوب شئ عليه، حملا على الصحة. وأما إذا كان موسعا فربما يقال: مقتضى الاستصحاب، وجوب اخراجه. و لكن فيه اشكال: من حيث أن تكليف الوارث فرع تكليف الميت، والاستصحاب الذى يجريه الوارث، لا يثبت شغل ذمة الميت. نعم، لو كان الحكم معلقا على بقاء شغل ذمة الميت بحيث يكون نفس هذا الشغل موضوعا للوجوب على الوارث، امكن إجرائه. لكن ليس كذلك، بل لابد من اثبات الشغل عليه اولا. والاستصحاب لايثبت ذلك. فليس المقام من قبيل ما اذا كانت يد زيد نجسة و شك في أنه طهرها، ام لا؟