جواب: اقوى در صورت موت متهب، عدم جواز رجوع واهب است. بلكه عدم جواز رجوع وارث واهب در صورت موت او نيز خالى از قوت نيست. هر چند مراعات احتياط به مصالحه بهتر است.
سؤال 346: زيد فروخت ملك خودش را به عمرو، به شرط رضا و امضاى بكر اجنبى، آيا امضاء ورد بكر، ثمر دارد در مبايعه مزبوره يا نه؟ و بر تقدير ثمر، هر گاه بكر اولا رد نمود بعد امضاء كرد، آيا امضاء بعد از رد، موجب لزوم است يا نه؟
جواب: هر گاه مراد، تعليق صحت است بر امضاء بكر، به اين معنى كه اگر امضا كرد صحيح و الا باطل باشد من الاول، اين شرط صحيح نيست و بيع باطل است. و هر گاه مراد، جعل خيار باشد از براى او، صحيح است و به رد فسخ مىشود و امضاء بعد از آن ثمر ندارد.
و اگر مراد اين باشد كه از براى خود زيد خيار باشد كه بر تقدير عدم امضاء بكر بتواند فسخ كند، اين نيز صحيح است، و بر تقدير رد و عدم امضاء زيد مىتواند فسخ كند. و هر گاه فسخ كرد منفسخ مىشود و امضاء بعد از آن ثمر ندارد. و هر گاه بعد از رد بكر، هنوز فسخ نكرده بود كه بكر ثانيا امضاء كرد، لازم مىشود. مگر آن كه مراد، اناطه به امضاء يا رد او باشد اول وهله نه أبدا، كه در اين صورت امضاء او بعد از رد اولا ثمر ندارد. (والله العالم) سؤال 347: در معامله، بايع يا مشترى يا هر دو، خيارات خود را در ضمن عقد يا بعد از عقد ساقط مىنمايند. لا سيما خيار الغبن ولو بأن تكون النسبة بين العوضين كنسبة الخمس و الخمس، غرض از سؤال اين است چون يقين دارند كه مغبون نيستند ساقط مىنمايند. و هر گاه بدانند در واقع كه مغبون مىباشند به خصوص به اين مرتبه كه هيچ [پنج ظ] يك عوض ديگر بوده باشد ساقط نمىنمودند، آيا اين اسقاط صحيح است يا خير؟
جواب: هر گاه به جد اسقاط كنند صحيح است. و يقين مزبور از قبيل داعى است، از باب تقييد نيست. (والله العالم) سؤال 348: قطعه زمينى است معين و محدود، از يك طرف معين آن پانصد ذرع مىفروشد كه سه حد آن معين است. ولى از طرف باقى زمين معلوم نيست پانصد ذرع به كجا منتهى مىشود. اين بيع صحيح است يا خير؟ چون جامع المقاصد مىفرمايد باطل است.