والصورة الآتية: أن قصد التمام فيها كان عن نسيان، وفي الثانية عن جهل.
(1) وقوى بعض البطلان، لأن وظيفة الجاهل التمام، فيكون القصر غير المأمور به. وفيه: ما عرفت آنفا: من أنه لا دليل على كون وظيفة الجاهل التمام مطلقا حتى لو جاء بالقصر، وإنما المستفاد من النصوص صحة التمام لو امتثل له، وهو غير ما نحن فيه. مع أن لازم ذلك وجوب القضاء تمام لو لم يأت به في الوقت، وإن علم بعد خروج الوقت أن وظيفة المسافر القصر، ولم يلتزم به القائل المذكور. وكون دليل القضاء يفيد التوسعة في وقت الأداء لا يجدي، لأن المطابقة بين الأداء والقضاء مما لا بد منها، فإذا لم يصل في الوقت في حال الجهل، فقد فاته التمام، فدليل القضاء يدل على توسعة الوقت للتمام، فيجب فعله خارج الوقت، وإن علم بأن حكم المسافر القصر. مع أن ذلك لو سلم اختص بجاهل الحكم، لا مطلق الجاهل.
(2) كأنه للشبهة المتقدمة.
(3) على المشهور. وعن السرائر: الاجماع عليه. ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على وجوب القصر على المسافر - صحيح إسماعيل بن جابر:
" قلت لأبي عبد الله (ع): يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر، فلا