كان الناقصة، وهو لا يثبت باستصحاب النهار أو نحوه الذي هو مفاد كان التامة، لوضوح تباين المفادين، فلا يثبت أحدهما بالاستصحاب الجاري في إثبات الآخر. فكما أن استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت كرية الماء الموجود فيه، كذلك استصحاب بقاء النهار لا يثبت نهارية الزمان الخاص الواقع فيه الامساك، وإذ لا تثبت نهارية الزمان الخاص لا يجب الامساك فيه.
نعم لو كان الأثر ثابتا لوجود النهار بنحو مفاد كان التامة، كما إذا قيل: " صم ما دام نهار رمضان " كان استصحاب بقاء النهار كافيا في إثبات وجوب الصوم. إلا أنه خلاف ظاهر دليل التوقيت فيه، وفي سائر موارد التوقيت التي يؤخذ الزمان فيها قيدا للفعل.
ويمكن أن يدفع الاشكال: بأن ظرفية الزمان الخاص - أعني: الليل والنهار، ونحوهما - ليس المراد بها كونه ظرفا للفعل الموقت حقيقة، إذ الإضافة بينهما ليست إضافة الظرفية، إذ كيف يمكن اعتبارها بين حركة الكوكب في القوس الفوقاني أو التحتاني وبين فعل المكلف؟! بل إضافة الظرفية إنما تعتبر بين فعل المكلف والأمد الموهوم، الذي يعتبر ظرفا للفعل كما يعتبر أيضا ظرفا لليل أو النهار أو غيرهما من الساعات، فيكون معنى:
" صم في رمضان " صم في ذلك المأد الموهوم الذي يكون ظرفا لرمضان فترجع الإضافة بين الصورة ورمضان إلى إضافة الاقتران، نظير الإضافة بين الصلاة والطهارة في قولنا: " صل في طهارة ". وعليه فكما لا اشكال في جريان استصحاب الطهارة لاثبات كون الصلاة في طهارة، كذلك لا ينبغي الاشكال في جريان استصحاب رمضان لاثبات كون الصوم في رمضان.
فلاحظ. وتأمل.
هذا ولو فرض تحكم الاشكال المذكور أمكن الرجوع - في إثبات