(1) وكون الماء جاريا وواقفا لا أثر له في الفرق.
(2) يعني: إذا كان يحرم عليه الافطار. إذ حينئذ يعلم إجمالا بحرمة رمس أحدهما، فيجب عقلا الاحتياط. أما لو كان الصوم مندوبا فحكم العقل إرشادي إلى عدم الاجتزاء بالصوم مع الارتماس في طرف الشبهة.
لأن منجزية العلم الاجمالي لا تختص بالأحكام الالزامية، فكما يمنع العلم من جريان الأصل المنافي في الأحكام الالزامية، يمنع منه في الأحكام غير الالزامية.
(3) لاحتمال كون المرموس الرأس الزائد. وإن كان يعاقب على تقدير المصادفة للرأس الأصلي، بل مطلقا، بناء على قبح التجري عقلا بحيث يوجب العقاب.
هذا ويمكن أن يقال: إنه وإن لم يحكم بالافطار واقعا أو ظاهرا شرعا إلا أنه بمقتضى العلم الاجمالي يحكم عقلا بعدم الاجتزاء به، لاحتمال مصادفة الواقع المنجز. كما لو توضأ من أحد الإناءين المشتبهين، أو صلى في أحد الثوبين كذلك. واستصحاب الصحة لا يجري في قبال العلم الاجمالي المنجز، كما هو لازم القول بالحرمة. وبالجملة: وجوب الاجتناب عقلا تابع لتنجز الواقع، وهو مانع من جريان الأصل المؤمن منه.