(مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر، فهي مبنية على التحقيق، لا المسامحة العرفية (2) نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة (3) كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية.
____________________
عليه. مع إمكان حمله على ذراع خاص يساوي سبعة أثمانه أربعا وعشرين إصبعا. وأولى بعدم إمكان الحمل عليه رواية الصدوق للمرسل المذكور هكذا: " كل ميل ألف وخمس مائة ذراع " (* 1). فإن لازم ذلك أن يكون البريد ثمانية عشر ألف ذراع، التي هي فرسخ ونصف بالفرسخ المتعارف. وهو - كما ترى - مناف لكون البريدين مسيرة يوم، كما صرحت به النصوص. فلا معدل عما هو المشهور.
(1) قيل: إنه المشهور. لكن تقدم في محكي كلام الأزهري: أنه ست شعيرات. ولعل الحاجة غير ماسة إلى معرفة ذلك، لأن الذراع المقدر بأربع وعشرين إصبعا هو الذراع المتعارف عند الأعراب اليوم، الذي هو من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، فإنه ست قبضات، أربع وعشرون إصبعا، فيكون المعيار منه المتعارف، كما هو الحال في سائر التحديدات، ولا تنتهي النوبة إلى تحديده بالأصبع، فضلا عن تحديد الإصبع والشعيرة.
فلاحظ. وتأمل.
(2) كما تقتضيه ظواهر الأدلة في المقام وفي سائر موارد التحديد.
(3) هذا ينافي ما تقدم من الضبط بالشعرة. وكيف كان فالعمل على أقل الأذرع المتوسطة.
(1) قيل: إنه المشهور. لكن تقدم في محكي كلام الأزهري: أنه ست شعيرات. ولعل الحاجة غير ماسة إلى معرفة ذلك، لأن الذراع المقدر بأربع وعشرين إصبعا هو الذراع المتعارف عند الأعراب اليوم، الذي هو من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، فإنه ست قبضات، أربع وعشرون إصبعا، فيكون المعيار منه المتعارف، كما هو الحال في سائر التحديدات، ولا تنتهي النوبة إلى تحديده بالأصبع، فضلا عن تحديد الإصبع والشعيرة.
فلاحظ. وتأمل.
(2) كما تقتضيه ظواهر الأدلة في المقام وفي سائر موارد التحديد.
(3) هذا ينافي ما تقدم من الضبط بالشعرة. وكيف كان فالعمل على أقل الأذرع المتوسطة.