ليس كذلك، بل يجوز أن يكون فيه وفي آخر البلد، من ناحية المسافر ومن الناحية الأخرى، وفي غير ذلك من المواضع. فيتعين ما ذكرنا.
(1) فيكون هو منصرف التقدير كسائر الخصوصيات المعتادة ووجهه ما أشرنا إليه مكررا، من أن التقدير إذا كان بأمر مختلف الأفراد بالزيادة والنقصان، فمقتضى إطلاقه تعين المعتاد لا غير، لأن الاعتياد مما يصلح أن يكون قرينة على تعيين المراد من الكلام الوارد في مقام البيان، لأن غير المعتاد لو أريد احتيج إلى نصب قرينة، بخلاف المعتاد. ومنه يظهر الوجه في اعتبار كونه معتادا بحسب حال البلد، إذا فرض اختلاف البلدان في ذلك. نعم لا بد من مراعاة المعتاد في عصر صدور النصوص، لا المعتاد في كل زمان، بحيث يختلف الحد باختلاف الاعتياد بحسب الأزمنة، فإنه خلاف ظاهر الدليل.
(2) لأنه المعتاد، فينصرف إليه التقدير.
(3) كما استوضحه في نفائح الأفكار، والمدارك. واختاره في السرائر