على الرخصة. وهو كما ترى.
(1) لما عرفت من نسبته إلى ابن الجنيد.
(2) كما عن المختلف، والشهيد الثاني، وسبطه، وغيرهم. لاطلاق أدلة القضاء، المقتصر في تقييدها على خصوص المرض، وربما قيل بالحاق السفر بالمرض في ثبوت الكفارة دون القضاء. ويشهد له مصحح الفضل ابن شاذان عن الرضا (ع) - في حديث - قال: " فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره، أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر، وجب عليه الفداء للأول، وسقط القضاء وإذا أفاق بينهما، أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟! قيل... " (* 1) لكن الحديث وإن جمع في نفسه شرائط الحجية، ساقط عنها بالهجر، إذ لم يعرف قائل به. وإلحاق السفر بالمرض وإن نسب إلى ابن أبي عقيل، والخلاف، فليس ذلك عملا منهما به أو بمضمونه، لما عرفت من أن المحكي عنهما في المرض وجوب القضاء دون الكفارة. مضافا إلى قرب دعوى معارضته بما دل على وجوب القضاء عن المسافر إذا مات في سفره (* 2) فإن وجوبه هنا بطريق أولى. فتأمل.
(3) خروجا عن شبهة الخلاف، واحتياطا بالعمل بالدليلين.
(4) الكلام فيه هو الكلام في سابقه، فإنه أيضا يمكن أن يستفاد حكمه