للصوم، كما تقدم في الفصل السابق. وعليه يجب إتمامه ويصح صوما إذا بقي محل النية.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، بل لعله ضروري. لاتفاق الكتاب المجيد، والسنة المتواترة عليه.
(2) لفوات محل النية.
(3) كما هو المشهور، وفي المدارك: نسبته إلى علمائنا أجمع، وعن المفاتيح، أنه لا خلاف فيه، وفي الذخيرة: حكاية الاجماع من بعض عليه وهو في محله بناء على أن الأصل يقتضي بقاء محل النية إلى الزوال. وإلا فلا وجه له إلا استفادته مما ورد في المسافر والجاهل، ومن دعوى الاجماع المتقدمة. والاستفادة محل نظر. وما في المدارك - من أن المريض أعذر من المسافر - لا يجدي في الاستفادة، لعدم إحراز المناط. وثبوت الاجماع بنحو يصح الاعتماد عليه مشكل، وإن كان قريبا، إذ أنه لا يظهر خلاف فيه من أحد. وما عن ابني زهرة وحمزة - من استحباب إمساك المريض إذا برئ - ليس فيما نحن فيه. فراجع.
ثم إن محل الكلام إن كان في مريض كان لا يضره الصوم، بشهادة أنه أمسك وبرئ، غاية الأمر أنه كان يعتقد أنه يضره الصوم تمام اليوم فلما برئ في الأثناء انكشف خطأه، فمثله يجب عليه الصوم واقعا، فبعد انكشاف الحال كيف يحتمل أنه مفطر وأنه يجوز له الأكل والشرب؟!
بل يكون كالجاهل الذي علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان. نعم