له، فإذا سافر إلى المسافة للاحتطاب جرى عليه حكم السفرة الأولى ممن اتخذ السفر عملا له، التي قد عرفت أن الظاهر من الأدلة أن حكمها وجوب التمام. ولو كان عازما على الاحتطاب مطلقا، إما من المسافة أو مما دونها فاشتغل بالاحتطاب مما دونها، ثم اتفق له أن قصد الاحتطاب من المسافة، قصر كالأول.
(1) على المشهور. وعن المعتبر: نفي الخلاف فيه. وعن المدارك:
أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه. واستدل له بمصحح هشام المتقدم عن أبي عبد الله (ع): " المكاري، والجمال الذي يختلف وليس له مقام، يتم الصلاة، ويصوم شهر رمضان " (* 1). فإن الظاهر من المقام إقامة عشرة أيام، إما لأنها المتبادر منه عند الاطلاق في النص والفتوى. أو للاجماع على عدم التقصير بإقامة ما دونها. أو لأن البناء على إطلاقه يوجب التقصير لكل مكار غالبا، لتحقق الإقامة في الجملة ولو بعض يوم، وذلك مما لا يمكن الالتزام به. وفيه مع رجوع الأخير إلى ما قبله -: أن من المحتمل - بقرينة العطف على الاختلاف أن - يكون المراد من المقام ما ينافي مفهوم المكاري عرفا، فلا يكون مما نحن فيه. وبخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار، وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان. وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر، قصر في سفره وأفطر " وفيه: أنه - مع ضعف سنده بإسماعيل بن مرار المجهول. ومتروكية ظاهر،